أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، جدية الحكومة في ملف مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطه.
وقال الجراح، رداً على سؤال النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن «الاجراءات القانونية التي اتخذت لضبط الرجعان»، إنه تم التعميم عن «المتهم المذكور عربياً ودولياً، وتم استصدار تعميم دولي بحقه وجارٍ التنسيق مع الدول الأعضاء في الانتربول لضبطه وتوقيفه».
وأوضح الجراح أن «الرجعان مطلوب في القضية 159 لسنة 2015 حصر نيابة الأموال العامة بتهمة جناية التربح غير المشروع من الأموال العامة جناية غسيل الأموال – جنحة تضليل العدالة وصادر بحقه أمر قبض عن النيابة العامة».
قم بكتابة اول تعليق