أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن «قياداتي في وزارة التجارة ليسوا ملائكة وأحتاج أي معلومة لتصحيح أي خطأ إن وجد، فعمري في الوزارة 104 أيام فقط وماني سوبرمان، لكنني أقسم بالله لدي جدية في العمل والإنجاز، فالطريق طويل وليس سهلاً».
وقال الروضان في اللقاء الشهري الذي أقامه النائب أسامة الشاهين أمس الأول بعنوان «تحسين بيئة الأعمال» بمنطقة غرب مشرف «إن الموظفين في وزارة التجارة والصناعة فيهم الزين والشين وأحتاج أي معلومة لمساعدتي في كشف كل من يبتز المراجعين لأنني وُجدت لخدمة المواطنين، كما يجب علينا ألا ننكر أن هناك موظفين مجتهدين في أداء أعمالهم فطريق العمل صعب، وعندما دخلت الوزارة وجدته أصعب وقطار الإصلاح والتنمية في «التجارة» انطلق ومن يرد من القياديين فليركب».
وتابع أن «ليس لدي أي مجال للمجاملة، فالعمل يجب أن يستمر وفق آلية واضحة وبجهود طاقات شبابية كويتية، ولهذا أنهيت عقود بعض المستشارين الوافدين الذين لم يبق منهم سوى %20 واستبدلت بهم مستشارين كويتيين، فمن غير المعقول الاستعانة بوافدين ولدينا طاقات قادرة على العمل والعطاء والإنجاز».
ثقة الناس
ولفت إلى أن موضوع المشاريع الصغيرة «ليس حكراً على الشباب فقط، بل هو متاح أمام الجميع وبمن فيهم شريحة المتقاعدين، وذلك لأنها وسيلة لتوفير مصدر دخل جديد للأفراد»، وأن ثقة الناس في الحكومة ووعودها «ليست عالية ولهذا فإنني أحاول بكل الوسائل أن أنجز وأترجم أقوالي الى أفعال».
وأوضح أن الكويت «تحتل المركز الـ102 بين دول العالم في ما يخص بيئة الأعمال، إذ من غير المعقول أن تستخرج رخصة شركة خلال 61 يوماً، فهذا لا ينسجم مع تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، ولهذا فالمهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة أمام إصرار الشباب الكويتي الطموح».
وأشار إلى أن «الواجب يحتم علينا قبل الحديث عن دعم المشاريع الصغيرة، تحسين بيئة الأعمال حتى يستطيع من يريد تنفيذ مشروع إنجاز معاملاته بأقل وقت وجهد ممكن».
دور تجاري
وقال الروضان إن هناك عدداً من الاقترحات التي قُدمت إلى اللجنة البرلمانية لإدخال تعديلات تشريعية على قوانين صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن هناك أفكاراً كثيرة يمكنها دعم المشاريع الصغيرة، وعلينا تعريف المشروع الصغير وما الشريحة المستفيدة؟ وهذا ما قدمناه في خطة مفصلة ستكون هي المرحلة الأولى لتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن هناك الكثير من الجهود التي باتت تبذل اليوم لتوفير مصدر دخل بديل عن النفط، لا سيما أن الكويت تميزت منذ القدم بالتجارة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يساعدها في لعب دور تجاري مهم، فالعراق وإيران على سبيل المثال يحتاجان إلى الكثير من المنتجات التي يمكن وصولها إليهما عبر الكويت، ناهيك عن سياسة الكويت الخارجية التي جعلت لديها علاقات وثيقة مع جيرانها تمكنها من ممارسة التجارة.
وتابع: «كما يجب أن يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وجلب استثماراتها إلى داخل الكويت، ما يحقق فائدة أمنية، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية المرجوة وتوفير فرص العمل، ولدي تفاؤل كبير خاصة أن الفرق التي تعمل معي هي فرق شبابية كويتية تواصل الليل بالنهار من أجل إنجاز كل ما يهم مصلحة الكويت».
وأضاف أن «الطريق طويل وليس بالسهل لكننا نحاول جاهدين إنجاز كل ما يهم المواطن في ما يتعلق بما لدينا من مهامٍ».
وأوضح أن «الكويت تعد مجتمعاً منتجاً، خاصة أن أغلب الأسر كانت تسمى بالمهن التي تقوم به، ولهذا فإن الكويتي إذا ما أتيحت له الفرصة فسيكون مبدعاً ومتميزاً».
وقال: إن «هناك الكثير من الوزراء الذين يأتون ويذهبون دون تحقيق أي إنجاز لهذا أحاول ترجمة الأقوال إلى أفعال ولدي أولويات أولها تحسين بيئة الأعمال إضافة إلى تذليل كل الصعاب التي تعترض طريق معاملات المواطنين».
1037 قسيمة في الشدادية
كشف الروضان أن هناك 1037 قسيمة في الشدادية ستُوزع وفق 7 معايير واشتراطات جديدة، وقياس مدى الفائدة التي تعود على المجتمع، وهذه المؤشرات ستطبق على جميع القسائم التي ستوزع بأي منطقة.
وذكر أنه يجول ميدانياً على أروقة عمل الوزارة، ورصد بنفسه أسباب تأخير المعاملات في صالة المراجعين، إلى جانب رصد مكافآت استثنائية للموظف المجتهد وكاميرات مراقبة للمتقاعسين حتى يتم ضبط العمل وإنجاز معاملات المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق