اعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، عن الإطار العام لميزانية السنة المالية 2017 / 2018،مبيناً أن «الإيرادات المقدرة في الميزانية بلغت 13 مليار دينار تقريباً، بزيادة 30 في المئة عن الميزانية السابقة، بسبب التحسن النسبي في أسعار النفط».
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين أمس، إن «الإطار العام للميزانية اعتمد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط مبدئياً»، موضحاً ان «المصروفات قدرت بـ 20 مليار دينار تقريباً، بزيادة قدرها 5 في المئة عن الميزانية السابقة».
وذكر أن «العجز المتوقع بلغ 8 مليارات دينار تقريباً، لافتاً إلى استقطاع 10 في المئة من الإيرادات لتحول إلى احتياطي الأجيال القادمة والمقدرة بـ 1 مليار دينار تقريباً».
وكشف عبدالصمد عن اتفاق أعضاء لجنة الميزانيات على دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع لم يحدد موعده حتى الآن بهدف مناقشة «فك التشابك بين بعض الجهات الحكومية مثل وزارات الداخلية والأشغال والمواصلات مع هيئة الطرق حتى لا نقع في مخالفة قانونية».
ودعا عبد الصمد، إلى «ضرورة إعادة النظر في تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع بدلاً من وزارة الأشغال، وما صاحب ذلك من زيادة في التكاليف»، مشدداً على أن «الحل يتمثل في معالجة الخلل في وزارة الأشغال».
قم بكتابة اول تعليق