أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق أن لجنة متابعة مشاريع الخصخصة التي يترأسها ستلتئم اليوم أو غداً لبحث مشاريعها وتحديد الموعد الذي سيتم فيه فتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية» قريبا.
وأضاف المرزوق في تصريح للصحافيين: شهد الأسبوع الماضى توقيع عقد الاكتتاب بين هيئة الشراكة والتحالف المنفذ للمشروع (المستثمر) تمهيدا لبدء إعداد الطرح الأولي وتوزيعه على المواطنين بنسبة 50 في المئة بقيمة 460 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بمستجدات ملف زيادة التعرفة قال المرزوق: «سبق وأكدنا في أكثر من مناسبة ان الهدف من الزيادة ليس الجباية وإنما الترشيد، ونحتاج إلى أن يدرك المستهلك القيمة الحقيقة لتكلفة إنتاج الكهرباء والماء».
وتابع : «إنتاج الكيلو واط حاليا يكلف الوزارة 28 فلسا في ظل وصول سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، وعندما كان سعر البرميل بين 130و 140دولاراً كانت تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء في حدود الـ 40 فلسا ومع ذلك نتحمل هذا الفارق الكبير».
وأوضح أنه طلب من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أولا تنظيم البيت الداخلي، بحيث تكون لدى الوزارة قراءات ومعدلات صحيحة تستطيع البناء عليها مستقبلا، لذا تم توحيد سعر التعرفة لجميع الشرائح في البداية، حتى نرى خلال الفترة القادمة مدى التزام المستهلكين بالترشيد.
وذكر أنه في حال سار الترشيد بطريقة أفضل مما نتوقع، ستبقى الأمور عند المستوى نفسه ولن يكون هناك داع لرفع التعرفة أكثر من ذلك وسنؤجل تطبيق الشرائح مرة أخرى.
وأشار إلى ان القانون أعطى الحرية للجنة تحديد الأسعار في وضع السعر الذي تراه مناسبا طالما لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد في القانون، بحيث يمكنها رفع التعرفة تدريجيا أو ترك الشرائح على الوحدة نفسها.
الترشيد أفضل
وشدد على أن ترشيد 30 في المئة أفضل لدى الوزارة من رفع سعر الكيلو وات إلى 15 فلسا، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأقصى على القطاع الاستثماري سيؤدي إلى ارهاق المستهلكين في حين أن الوزارة لا تريد التأثير على الاقتصاد ومن هنا تم توحيد سعر الشريحة لرؤية أثر هذه الزيادة مستقبلا.
وشكر المرزوق النواب وممثلي جمعيات النفع العام على تعاونهم الذي أثمر في النهاية عن خروج التعرفة الحالية، مبينا ان هذه التعرفة سبقتها دراسات عدة ومشاورات مع ممثلي المجتمع المدني.
ولفت إلى قيام الوزارة بحملة على كل البنايات الاستثمارية لفصل القطاع التجاري عن الاستثماري حتى يتم تعريف العدادات في أنظمة الحاسب الآلي التابعة للوزارة بحيث اذا طُبق نظام الشرائح على الاستثماري، سيكون للتجاري وضع آخر، مبينا أنه تم قطع شوط كبير في عملية المسح الميداني التي يجريها موظفو قطاع شؤون المستهلكين.
وأوضح ان الوزارة ستحدد لكل جهة حكومية حداً أقصى للاستهلاك، بحيث يتم تحديد عدد كيلو وات لكل مربع في المباني الحكومية لتستطيع هذه الجهات بناء ميزانياتها على ضوء هذا السعر مقارنة بالاستهلاك، وفي حال زيادة الاستهلاك عن المقرر ستضطر هذه الجهة إلى تغطية بند الاستهلاك من بنود أخرى في ميزانيتها، الأمر الذي يمكن ان يؤثر على مشاريعها مستقبلا.
لا استهداف للوافدين
نفى وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن يكون قانون التعرفة الجديدة وضع لاستهداف الوافدين فقط، مشيرا الى أنه وضع بهدف الترشيد، فالزيادة التي حُسبت على الوافد ليست كبيرة ولن ترهق ميزانيته.
بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء م.محمد بوشهري ان عدم تطبيق الشرائح في الوقت الراهن لا يعتريه أي مثلب قانوني، فاللجنة التي حددت أسعار التعرفة ذهبت لأقل شريحة سعرية وطبقتها مع أنه كان بالإمكان الذهاب إلى الشريحة الأكبر.
قم بكتابة اول تعليق