قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي، إن بلاده تدرس ملفات نحو 14 دولة «لديها إجراءات تدقيق مشكوك فيها».
ولفت خلال مقابلة أجرتها معه قناة سي إن إن، مساء الإثنين إلى أنه لا يتوقع أن يتم توسيع قائمة الدول التي يشملها حظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
وأوضح كيلي «لا أعتقد أنه سيتم توسيع قائمة الحظر، إلا أننا سنطلب من بعض الدول، كما فعلنا مع العراق، التعاون معنا بشكل أفضل لتزويدنا بالمعلومات التي نحتاجها لحماية بلادنا».
وأضاف «لا أريد أن أخمن، ولكن هناك 13 أو 14 دولة، ليست كلها دول مسلمة وليست كلها في الشرق الأوسط (لم يذكرها) لدينا شكوك حول ثقتنا بقدرتها في التحقيق والتعرف على الإرهابيين».
وتابع أنه «في حال لم نتمكن من العمل على تعزيز تلك القدرات لديها فستتضاءل إمكانية دخول مواطنيها إلى أراضينا».
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين، أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، مستثنياً العراقيين، هي إيران، وسوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، والصومال لمدة 90 يوماً.
وقال خبراء قانونيون إن نجاح أي طعن قانوني في حظر السفر المؤقت الجديد سيكون أصعب من الحظر السابق.
وقال الخبراء إن من يرغب في الطعن على الأمر التنفيذي الجديد سيجد صعوبة في العثور على أفراد في الولايات المتحدة يمكنهم الإدعاء بأن ضررا لحق بهم ومن ثم يحق لهم مقاضاته، حيث إنه لم يعد يشمل من يحملون إقامات قانونية وحملة التأشيرات الحالية ويتيح إمكانية إلغائه لبعض المسافرين لأغراض العمل أو أغراض دبلوماسية وغيرها.
«أوباما كير»
على صعيد آخر، كشف نواب جمهوريون فحوى نص مشروع القانون، الذي يُشرّع الباب لإلغاء الجزء الأكبر من الإصلاحات التي أدخلها الرئيس السابق، باراك أوباما، على نظام الرعاية الصحية عبر نظام «أوباما كير».
وترمي مسودة القانون التي أعدها الجمهوريون إلى تقليص دور الحكومة الاتحادية في النظام الصحي.
كما ستتم الاستعاضة عن الدعم الحكومي الذي يشمله قانون «أوباما كير» بإعفاءات ضريبية تتراوح بين ألفي دولار للشباب وأربعة آلاف دولار لكبار السن من أجل مساعدة الأشخاص على سداد التزاماتهم.
أيضا، يتضمن التشريع إلغاء العقوبات التي يفرضها قانون «أوباما كير» على الأشخاص غير المشمولين برعاية صحية.
ويرى منتقدون أن التشريع الجديد من شأنه، حال إقراره، زيادة عدد الأشخاص غير المشمولين بالرعاية الصحية بعدما تقلص عددهم إلى أدنى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة، كما أنه سيضر الأميركيين بإلزامهم بدفع أموال أكثر مقابل الرعاية الصحية بما يعود بالنفع على شركات التأمين.
ومن المنتظر عرض مشروع القانون على مجلس النواب، اليوم، للتصويت عليه، وسط توقعات بتمريره من المجلس مع غموض فيما يتعلق بإقراره في مجلس الشيوخ.
ويأتي الغموض على خلفية احتمال مناهضة أربعة جمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ، لمشروع القانون؛ حيث يمتلك الحزب الجمهوري أغلبية بسيطة بـ52 مقعدا من أصل 100.
قم بكتابة اول تعليق