أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن مأساة سوريا الإنسانية والسياسية بكافة أبعادها قد تمثل أكبر تحد يواجه دول المنطقة ودول العالم ككل.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت أمام الدورة الـ 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.
وأضاف السفير الغنيم أن «الكويت تتساءل وبحق عن من يوجه دفة الأحداث في سوريا ولماذا سفك الدماء بهذه الصورة البشعة ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين ومن المستفيد من وراء ذلك وأين الإرادة الدولية بل أين الضمير الإنساني العالمي».
وأوضح «اننا نتساءل إلى متى سيظل المجتمع الدولي مقيداً في سعيه لحل هذه الأزمة بينما تستمر هذه المأساة الإنسانية فتداعيات الوضع الإنساني في سوريا أضحت تلقي بظلالها على مجمل الوضع السياسي الدولي وكشفت خللاً كبيراً في بنية النظام السياسي الدولي وبينت هشاشة الدبلوماسية الدولية الوقائية».
وشدد على «أن الكويت لا ترى مجالاً للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من ابداء مظاهر الحزن والأسى ولا لمحاولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحاولات إدارة الأزمة وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه».
ولفت إلى أن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي بأن يوحد كلمته وأن يحمل على عاتقه وبكل إخلاص إيجاد حل سلمي فاعل وفوري وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكد السفير الغنيم التزام دولة الكويت القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتتطلع إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام وتقديم كل الدعم لمساعيه وجهوده على هذا الصعيد.
وأضاف «اننا بحق أمام مرحلة فاصلة وتاريخية تتطلب منا العمل جميعاً لوقف هذا النزيف المستمر في سوريا فرغم صدور العديد من القرارات والتقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان هناك إلا أننا نرى أنه أصبح واضحاً وجلياً غياب الإرادة الدولية الفعلية لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في هذا البلد الشقيق».
وشدد على موقف الكويت المتمثل في أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا التي صدرت منذ ما يفوق عن خمس سنوات.
وفي الوقت ذاته، أوضح السفير الغنيم أن المجلس لم يعط موضوع أطفال سوريا الأهمية التي يستحقونها لا سيما وأن هناك ثلاثة ملايين طفل سوري دون السادسة من عمرهم لا يعرفون شيئاً عن الحياة سوى الحرب بينما يعيش ملايين أخرى من الأطفال السوريين داخل بلادهم وخارجه دون تعليم ودون رعاية صحية لائقة.
كما طالب المجلس بتناول مستقبل أطفال سوريا بالبحث والدراسة المعمقة لاسيما وأن المجتمع الدولي يأمل منهم إعادة إعمار وطنهم بعد نهاية هذا النزاع بينما هم الآن دون تعليم حيث تعرضت معظم مدارسهم للتدمير وثلثي المدارس معطلة بينما نزح 150 ألف معلم إلى خارج البلاد.
ولفت إلى أن دولة الكويت بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم لأطفال سوريا حيث قامت بتقديم الدعم المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للمساهمة في هذا الإطار كما شرع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإنشاء المدارس إضافة إلى الحملة التي قادتها دولة الكويت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.
وأوضح السفير الغنيم أن دولة الكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول تفاعلاً مع الأزمة السورية في بعدها الإنساني واستضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا وفتحت أبوابها لإقامة أشقائها السوريين في الكويت كل ذلك نابع عن حس بالمسؤولية الإنسانية.
كما أكد أن هذا الدعم الكويتي للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري مستمر حيث ستشارك الكويت في رئاسة المؤتمر الدولي الذي سينعقد الشهر المقبل في بروكسل لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قدمتها الدول المانحة في مؤتمر لندن الذي انعقد في فبراير 2016.
وفي السياق ذاته، شدد السفير الغنيم على أهمية التطبيق الفوري لقرار الأمم المتحدة رقم 2254 والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين.
كما أشار إلى أن الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في سوريا حيث يتعرض الشعب السوري لانتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية وأهمها الحق في الحياة وهو الحق الذي يتم انتزاعه من أطفال وشيوخ ونساء في كافة أرجاء ذلك البلد.
وشدد على ادانة القتل العشوائي الذي طال السكان الأبرياء والعزل داعياً إلى إعمال العقل لوقف هذا النزيف الذي يعاني منه هذا القطر العربي الشقيق.
ولفت إلى أن موقف دولة الكويت ثابت ولم يتغير في ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية تحقن الدماء وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري.
كما أشار إلى أن «الإصرار على التعنت والمضي قدما في تغليب منطق الحسم الأمني وإتباع سياسية الأرض المحروقة في بعض الأحيان قد طغى على هذه التوجهات وعلى كل المساعي السلمية وأدخلتنا في نفق مظلم لا يعرف نتائجه سوى الله سبحانه وتعالى».
قم بكتابة اول تعليق