تمضي النائبة صفاء الهاشم في محاولة إصلاح الخلل بالتركيبة السكانية وعلاج الهدر في الميزانيات، وتؤكد بأنها ليست عنصرية في ذهابها إلى اقتراح صرف الأدوية للوافدين على نفقتهم من الصيدليات الخارجية، وترسم صورة أخرى لما آل اليه الوضع، مؤداها أن مستشفى الولادة الزاخر بالكفاءات الكويتية بات مهجوراً أو شبه مهجور من الكويتيات، اللواتي لم يعدن يلقين أسرّة في المستشفى أو غرفاً خاصة، شُغلت بوافدات أتين بكرت زيارة ليلدن بدينارين، وبذا لم يعد أمام الكويتيات سوى التوجه إلى المستشفيات الخاصة ليضعن مواليدهن، أما الكلفة فهي آلاف الدنانير.
وعلى الخطى، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن اقتراح الهاشم تنظيمي، وسيكون واحداً من حزمة اقتراحات بهذا الخصوص، مؤكداً «لسنا ملزمين أن نجمع أحزان العالم في بلدنا».
وفي حين عزمت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة حزم حقائب أعضائها للسفر بغرض التحقيق مع المكاتب الصحية في الخارج، لا تزال 11 حاوية من الحاويات الـ 13 المهرّبة من ميناء الشويخ، تجول دون حسيب أو رقيب، حيث إن أوان ضبطها لم يحن بعد.
وأوضحت الهاشم أن الغرض من اقتراحها بعدم صرف أدوية للوافدين من المستوصفات والمستشفيات وصرفها من الصيدليات الخارجية هو «اعادة تنظيم دولة اختل ميزانها وأثر الخلل على حق المواطن في كرامته وتوفير الرعاية الصحية له»، مؤكدة أن «هناك هدراً غير عادي في الأدوية،
وأشارت الهاشم إلى أن مستشفى الولادة «شهد هجرة الكويتيين له بسبب التنفيع من قبل الدكاترة الوافدين الذين يسهلون دخول أبناء جنسياتهم».
وبخصوص من يصفها بالعنصرية، قالت الهاشم «أنا أتحدث عن عدم وجود عدالة اجتماعية وعن مشكلات آنية ومعاناة الكويتيين مع الرعاية الصحية، أما الوافد فبامكانه أن يستخدم التأمين الصحي، والمفروض أن يتكفل به رب العمل وليس الحكومة، وعموماً أنا أمثل المواطنين الذين صوتوا لي في صناديق الاقتراع».
وأكدت الهاشم أنها تتحدث عن كرامة مواطن، «والأمر الإنساني محفوظ للكل في هذا البلد في ظل قائد الانسانية»، مشيرة إلى اتجاه الأسر الكويتية إلى المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر أسرة لها في المستشفيات الحكومية، «وخير مثال المستشفى التلطيفي في منطقة الصباح ودخول نساء بكرت زيارة والولادة في مستشفى الصباح بدينارين، فيما تتكلف المواطنة أكثر من 3 آلاف دينار للولادة في مستشفى خاص، على الرغم مما يحتويه مستشفى الولادة من طاقات كويتية مبدعة تعمل على إدارته».
وقال النائب الكندري إنه يدرك تماماً ما يطالب به بخصوص إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، موضحاً أن «هناك فارقاً بين المطالبات العنصرية والمطالبات التنظيمية، وكل ما نطالب به مسائل تنظيمية وليس قطع رزق احد، ونحن نطلب فتح باب رزق للمواطنين الكويتيين، ولنا حقوقنا وشعبنا اولى في كثير من الأمور، ولسنا ملزمين بأن نجمع احزان العالم في بلدنا».
وفي ما يخص اقتراح الهاشم بعدم صرف الدواء الحكومي للوافدين قال الكندري: «ارى ان الاقتراح تنظيمي وليس فيه مشكلة، ونحن لدينا اقتراحات تلزم وتجبر الوافدين على ان يكون لديهم تأمين صحي يغطي نفقات علاجهم بما فيها الأدوية، وهذا الاقتراح سيكون واحداً من حزمة اقتراحات بهذا الخصوص».
من جهتها، قررت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة خلال اجتماعها (أمس) تكليف أعضائها السفر إلى المكاتب الصحية للتحقيق، كما اقرت استدعاء وزير الصحة وممثلين عن ديوان المحاسبة إلى اجتماعين مقبلين لاستكمال التحقيق.
وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة أقرت تفويض أعضائها السفر إلى المكاتب الصحية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأميركا للتحقيق في المخالفات المنسوبة لها، كما وافقت على دعوة ديوان المحاسبة إلى اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، وأيضا دعوة وزير الصحة ولجنة التحقيق الوزارية في مخالفات مكتب ألمانيا إلى اجتماع يعقد في الأسبوع الذي يليه.
من ناحيته، أكد مقرر لجنة التحقيق في تهريب الحاويات من ميناء الشويخ النائب ماجد المطيري، أن الغموض يحيط بمحتوى 11 حاوية من أصل 13 حاوية تم تهريبها، وكشف لـ «الراي» موضحاً أن اجتماع اللجنة أمس مع ممثلي وزارة الداخلية (أمن الدولة) أشار إلى أن آخر حاويتين تم تهريبهما وجدتا في أمغرة وتحتويان على خمور بينما لا يزال البحث جاريا عن 11 حاوية أخرى تم تهريبها خلال الفترة الماضية، رغم أن البيان الجمركي المرسل من دولة الإمارات وتحديداً من جبل علي يفيد بأن الحاويات محملة بالأواني المنزلية.
وقال المطيري إن التحقيق لا يزال جارياً، وقمنا غير مرة باستدعاء مسؤولين من مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك، كما استدعينا أمس مسؤولين من وزارة الداخلية وربما نستدعي آخرين من إدارة البحث والتحري، وعموماً فنحن نحتاج نحو شهر ليتسنى لنا اعداد تقرير مفصل ورفعه إلى مجلس الأمة، لافتاً إلى أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا لنا في اجتماع (أمس) ان قضية الحاويات امام النيابة وأن التحقيق فيها لدى الوزارة لايزال مستمراً.
في موضوع آخر، علمت «الراي» أن لجنة المعاقين البرلمانية ستصوت الخميس المقبل على تقريرها في شأن التجاوزات في هيئة الإعاقة، وأن النية تتجه إلى تحميل الهيئة مسؤولية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتأخر صرف الأثر الرجعي.
وقالت مصادر نيابية إن التحقيق الذي شرعت اللجنة به منذ فترة تركز حول أربعة محاور هي ادعاء الإعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين في الهيئة وتأخر صرف الأثر الرجعي.
“الراي”
قم بكتابة اول تعليق