باشرت النيابة العامة التحقيق واستدعاء نحو 50 مواطناً بتهمة ادعاء الإعاقة، والحصول على المميزات المالية من خزانة المال العام.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن هذه القضايا ليست بسيطة أو سهلة في التحقيق، وستأخذ وقتاً طويلاً، فالبداية ستكون باستجواب المتهمين، ومن ثم استدعاء أطباء لأخذ رأيهم.
وقال المصدر: «قد يكون بين المتهمين من تم تصنيفهم «معاق» بناء على تقرير طبي، بينما يرى تقرير طبي آخر أنهم ليسوا كذلك، وبالتالي المسألة تحتاج إلى دقة وبحث».
وأوضح أنه في حال ثبت التزوير بتحويل «السليم» إلى «معاق»، فإن تلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل الاستيلاء على المال بغير وجه حق، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
قم بكتابة اول تعليق