أوضحت إدارة العلاقات العامه في بلديه الكويت، بأن وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، احال المذكرة رقم ٧٠/٢٠١٧ التي تحصر التحقيقات الأوليه بشأن تنفيذ إزالة مسجد ومباني سكن العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الصليبية قطعه ١ إلى النيابة العامة، تنفيذا للمادة الخامسة من قانون حماية الأموال العامة التي تنص على تخصيص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق و التصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
جاء ذلك بعد متابعة كتاب وكيل وزارة الأوقاف الذي يشير إلى قيام أحد مدراء الإدارات بفرع بلدية الجهراء بتوجيه المعدات لإزالة المسجد و المبنى السكني التابع لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية.
و بناء على ذلك قامت البلدية بفتح باب تحقيق في هذة الواقعة التي كشفت عن وجود شبة جريمة الإضرار بالمال العام المجرمة بالماده رقم ١٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حمايه الأموال العامة.
قم بكتابة اول تعليق