مجموعة من الناشطين الكويتيين يصدرون بيانا لحث الحكومة على ضبط عمليات تمويل التطرف والإرهاب

أصدر عدد من الناشطين السياسيين الكويتيين بيانا مشتركا يدعون فيه الحكومة الكويتية لبذل مزيد من الجهد لوقف بعض الأطراف من دعم الجماعات المتشددة وتمويل العمليات الإرهابية.

ودعا البيان السلطات الكويتية الى اليقظة وإعادة النظر في السياسات المتساهلة مع الجهات والأفراد المنتمين لمنظمات متطرفة والداعين للإستقطاب الطائفي والديني والهادفين لهدم إسس الدولة المدنية في الكويت، وتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة وتنفيذ الأعمال الإرهابية ومن بينها جماعات الاسلام السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المحظورة كالقاعدة والنصرة وداعش وغيرها من الجماعات والتنظيمات الخارجة من رحمها.

وأضاف الموقعون ان على الكويت من خلال مؤسساتها الحكومية والرسمية ضبط عمليات جمع التبرعات التي تعتبر أحد أوجه تمويل الإرهاب بموجب تقارير إقليمية ودولية، مستشهدين بالبيان المشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر وقائمة المتهمين بدعم وتمويل الإرهاب وبينهم ثلاثة كويتيين مشيرين إلى احتمال وجود غيرهم من المعروفين لدى الأحهزة الأمنية إلا أن تلك القائمة لم تشملهم.

وطالب الموقعون بضرورة قيام الكويت بتطبيق القانون والتصدي للفكر المتطرف والإقصائي والعمل على مواجهة القوى الداعمة للإرهاب، كما دعوا مجلس الوزراء الكويتي بعدم الإذعان لتهديدات القوى الإصولية والمتطرفة.

وفيما يلي نص البيان:

لاشك أن الخلافات التي أثيرت بين السعودية والبحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى تثير قلق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لكن ما هو مهم في هذه الأزمة ما يتعلق بمسألة الإرهاب وكيفية التصدي له من قبل كافة هذه الدول، ومن بينها الكويت.

إن على الكويت من خلال مؤسساتها الحكومية والرسمية ضبط عمليات جمع التبرعات التي تعتبر أحد أوجه تمويل الإرهاب بموجب تقارير إقليمية ودولية، وان تراعي ما ورد في ملاحظات المؤسسات الدولية ومن بينها وزارة الخزانة الأمريكية لمنع التمويلات والتبرعات التي تقدم لجهات مشبوهة والتي يمكن أن توظف الأموال في قنوات الإرهاب والعنف، بالاضافة الى ما تطرق له إعلان أسماء عدد من المواطنين الكويتيين ضمن قائمة المتعاونين مع منظمات متطرفة، وفقا للبيان المشترك الصادر عن السعودية ومصر والبحرين والأمارات بوجود كويتيين مشمولين في قائمة الإرهاب أو داعمي الإرهاب، وربما هناك آخرون معروفون لدى الأحهزة الأمنية إلا أن تلك القائمة لم تشملهم.

إن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها بلدان المنطقة تتطلب اليقظة وإعادة النظر في السياسات المتساهلة مع الجهات والأفراد المنتمين لمنظمات متطرفة والداعين للإستقطاب الطائفي والديني والهادفين لهدم إسس الدولة المدنية في الكويت، وتأجيج الصراع الطائفي في المنطقة وتنفيذ الأعمال الإرهابية ومن بينها جماعات الاسلام السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المحظورة كالقاعدة والنصرة وداعش وغيرها من الجماعات والتنظيمات الخارجة من رحمها.

​وإنطلاقا من مسؤولياتنا كمواطنين كويتيين فإننا ندعو كافة المواطنين للتأكيد على ضرورة قيام الدولة بتطبيق القانون والتصدي للفكر المتطرف والإقصائي والعمل على مواجهة القوى الداعمة للإرهاب، كما نؤكد على أهمية إلتزام أعضاء مجلس الأمة بقيم الدستور ونصوص مواده وعدم تبني مفاهيم وفلسفات بعيدة عن روح الدستور وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة، وهو الدور المطلوب أيضا من مجلس الوزراء بالتأكيد على منظومة قيم سياسية متوافقة مع أنظمة الدولة المدنية وألا يذعن لتهديدات القوى الإصولية والمتطرفة وأن يؤكد على حقوق المواطنين بممارسة حرياتهم الخاصة وبما يتوافق مع القانون والنظام العام.

وختاما، فان الكويت تتطلب في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها هذه المنطقة من العالم إستنهاض قواها الحية من أجل صيانة أمنها والدفاع عن قيمها الحضارية وحرية المواطنين والتأكيد على إستشراف مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال تطوير نظام تعليمي متوافق مع مفاهيم العصر والتطورات العلمية والتقنية.

الكويت في 11 يونيو 2017

الموقعون على البيان:
إبراهيم اليوسف
أحمد العيسى
بسام العسعوسي
تيسير الرشيدان
جمال الحمود
حسين كمال
رائد الفليج
الرازي المضف
عامر التميمي
عبدالمحسن مظفر
محمد المشوط
ناصر العبدلي