اعلن بنك الكويت المركزي ان وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقرة لمستقبل ذلك التصنيف.
وقالت ادارة البحوث الاقتصادية في البنك في بيان صحافي ان وكالة (فيتش) تدعم قوة الوضع المالي السيادي الخارجي الذي تقدرة الوكالة عند نحو 191% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بسبب الفوائض الملموسة المسجلة سنويا منذ عام 1999 والتي نجمت بدورها عن الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها الكويت.
واضاف البيان ان (فيتش) اوضحت أن الانكشاف على القطاع النفطي يجعل الكويت عرضة للتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتهديدات الإقليمية اضافة الى ان الصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق السياسي حالت دون تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
واوضح ان الوكالة اشارت الى التحسن التدريجي في جودة الأصول لدى البنوك المحلية لاسيما ان هذه البنوك عمدت لبناء المخصصات مقابل القروض الضعيفة كما تراجعت القروض غير المخدومة الى 7.3% في عام 2011 بعد أن بلغت 11.6% عام 2009.
وذكر ان (فيتش) أكدت ان الجمود السياسي بلغ مرحلة جديدة وقد ينعكس على التصنيف الائتماني إذا لم تتم معالجته اضافة إلى أن الانفتاح النسبي للمؤسسات السياسية في الكويت مقارنة بدول المنطقة يقلل مخاطر التوترات الاجتماعية.
وافاد بان الوكالة اوضحت ان النجاح في زيادة تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص والعمالة الوطنية فيه تعتبر تطورات تؤثر ايجابيا على التصنيف.
قم بكتابة اول تعليق