حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد السلطة من العبث في قانون الانتخابات الحالي تحت ذريعة عدم دستوريته، مؤكداً على أن الشواهد التاريخية لمراسيم الضرورة في تعديل الدوائر الانتخابية السابقة لا تدع مجالا للشك أن أي تعديل خارج قاعة عبدالله السالم يهدف إلى السيطرة على مخرجات الانتخابات والمجلس.
وقال الخالد في تصريح صحفي اليوم أن الجدل الحالي حول الدوائر لا يعني بأي شكل من الاشكال إعطاء السلطة الضوء الأخضر للتفرد بتغيير النظام القائم، مشدداً على أن النظر في دستورية القوانين هو اختصاص مطلق للمحكمة الدستورية بما فيها قانون الانتخاب، “وليس أهواء بعض المستشارين”.
ولفت إلى أن الكلمة الفصل في هذا الشأن بيد القضاء وليس السلطة وأدواتها.
قم بكتابة اول تعليق