أقر مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم توصية في شأن زيادة الرواتب والبدلات تقضي بتكليف لجنة برلمانية مشتركة بدراسة المشروعات والاقتراحات بقانون المقدمة في شأن تلك الزيادات على ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في موعد اقصاه ثلاثة اشهر.
ودعت التوصية الحكومة الى تنفيذ تعهداتها “على الفور” لنقابتي العاملين في الادارة العامة للجمارك والخطوط الجوية الكويتية وان تقدم الحكومة كل ما لديها من دراسات وبيانات وتقارير الى اللجنة المشتركة والمشكلة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وطالب المجلس الحكومة بأن تقدم تقريرا الى المجلس “خلال اسبوعين” حول تنفيذ تعهداتها التي قدمتها لنقابتي العاملين في الجمارك والكويتية الخاصة بكوادرهم.
وكان المجلس استهل جلسته ببيان حكومي تلاه وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف اكد فيه ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد معتبرا ان تعديل هذا الواقع يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والاجراءات العملية التي تصب في اتجاه تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته بالمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق الاقتصاد الوطني.
وشدد الحجرف على رفض الحكومة ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من اضرابات ومظاهر فوضى عطلت عددا من المرافق الحيوية في الدولة وأثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الاساسية للمواطنين ما أدى الى الاضرار بهم وبمصالحهم وبمعيشتهم معلنا ترحيب الحكومة دائما بأية ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الاداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والمساواة والانصاف للعاملين فيها.
واكد عدد من النواب تعاونهم مع الحكومة في سعيها الجاد لاتخاذ اجراءات من شأنها انصاف جميع العاملين في الدولة دون تمييز وتحقيق العدالة والمساواة بينهم في الرواتب والاجور بما يتوافق مع غلاء المعيشة.
واوضحوا ان الخلل يكمن في منح الحكومة زيادات مالية او اقرار كوادر لقطاعات دون اخرى مما يسبب فروقا شاسعة في الرواتب وعدم العدالة بين المواطنين في ذات الوظيفة والتخصص.
واشاروا الى ان بيان الحكومة جاء منذرا بالخطر في حال استمر نزف الموازنة العامة مطالبين في الوقت ذاته الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي له اضافة الى اشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد الوطني.
وشدد فريق ثان من النواب على ضرورة اعادة النظر في قضية الامن الغذائي وايجاد خطة واضحة للظروف المماثلة مستقبلا في اشارة الى الاضرار التي تسبب بها اضراب الجمارك في خلق ازمة غذاء بالاسواق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مؤكدين اهمية ان تقوم الحكومة بضبط الاسعار وتطبيق قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك.
وتطرق فريق ثالث الى غياب الرؤية المستقبلية للبلاد وعدم وجود عدالة او مساواة او تكافؤ في الفرص مشددين على اهمية ان تقوم الحكومة بدراسة وضع المتقاعدين حين اقرارها اي زيادات في المستقبل.
واشاروا الى ان الحكومة مكلفة بتحديد توصيف وظيفي لكافة قطاعات الدولة مبينين ان عدم اتخاذ معايير الكفاءة الوظيفية والتخصص يوضح الاختلالات في سياسة الاجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة
قم بكتابة اول تعليق