اكدت وزارة المالية اليابانية اليوم ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع في يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2ر28 في المئة ليصل الى 4ر49 مليار ين اي 632 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
واوضحت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان هوى للشهر الثاني على التوالي بنسبة 8ر20 في المئة ليصل الى 5ر60 مليار ين اي 774 مليون دولار.
وارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر التاسع على التوالي بنسبة 45 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 1ر11 مليار ين اي 142 مليون دولار.
وتراجع فائض منطقة الشرق الاوسط التجاري مع اليابان في يونيو الماضي بنسبة 3ر2 في المئة ليصل الى 8ر845 مليار ين اي 8ر10 مليار دولار.
وانخفضت صادرات الشرق الاوسط الى اليابان بنسبة 3ر1 في المئة عن العام الماضي لتصل الى 032ر1 ترليون ين اي 2ر13 مليار دولار.
واظهر التقرير ان صادرات الطاقة التي تمثل نسبة 4ر98 في المئة من صادرات الشرق الاوسط لليابان تراجعت بنسبة 8ر0 في المئة خلال العام الحالي.
وسجلت شحنات الشرق الاوسط من النفط الخام تراجعا بنسبة 6ر4 في المئة في حين ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الاوسط بنسبة 5ر46 في المئة.
واشار الى ان الواردات من اليابان ارتفعت بنسبة 2ر3 في المئة لتصل الى 5ر186 مليار ين اي 4ر2 مليار دولار على خلفية الشحنات القوية من السيارات والصلب.
ولفت التقرير الى ان الاقتصاد الياباني وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في يونيو الماضي فائضا تجاريا عالميا بقيمة 7ر61 مليار ين اي 790 مليون دولار وهو اول تراجع خلال اربعة اشهر بسبب تراجع اسعار النفط.
وانخفضت قيمة الصادرات في يونيو الماضي للمرة الاولى خلال اربعة اشهر بنسبة 3ر2 في المئة لتصل الى 644ر5 ترليون ين اي 2ر72 مليار دولار مع تراجع الواردات ايضا بنسبة 2ر2 في المئة لتصل الى 582ر5 ترليون ين اي 4ر71 مليار دولار.
وأوضح التقرير ان اليابان سجلت اكبر عجز تجاري نصف سنوي بقيمة 916ر2 تريليون ين اي 3ر37 مليار دولار من اجل لتعويض ارتفاع واردات الوقود لشحنات السيارات وقطع غيار السيارات الى الولايات المتحدة والصين.
وفي الفترة من يناير الى يونيو الماضي ارتفعت الصادرات بنسبة 5ر1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4ر7 في المئة.
واشترت اليابان التي تفتقر إلى الموارد المزيد من الوقود الحفري لتوليد الطاقة الحرارية اثر اغلاق جميع المفاعلات النووية ال54 بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة في اعقاب زلزال وتسونامي 11 مارس الذي خلف اسوأ كارثة نووية في العالم اثر انفجار محطة (فوكوشيما دياتشي) للطاقة النووية.
ويعد هذا العجز التجاري الاكبر منذ ان بدأت الحكومة سجلاتها في عام 1979 وتأثر صادرات اليابان بارتفاع قيمة الين وضعف الطلب الناجم عن ازمة الديون في اوروبا.
كونا
قم بكتابة اول تعليق