أكد النائب في المجلس المبطل 2012 د.عبيد الوسمي ان القانون لا يجيز للمحكمة ان تبني حكمها على وقائع أو أدلة لا وجود لها في ملف الدعوى.
وقال الوسمي في تعليق له امس: “منعا للالتباس في النشر، ما ذكرته في المحكمة هو أطالب المحكمة بتزويدي بنسخة من الأوامر التي اتخذها الحكم المطعون فيه اساساً لقضائه، فالقانون لا يجيز للمحكمة ان تبني حكمها على وقائع أو أدلة لا وجود لها في ملف الدعوى، لذلك طالبنا المحكمة بذلك لإثبات عدم وجودها أصلا”.
قم بكتابة اول تعليق