طالب النائب عبداللطيف العميري الحكومة بعدم حضور جلسة 31 الجاري التي اعلن عنها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لاداء الحكومة القسم، مشيرا الى ان الحكومة ليست بحاجة لان تؤدي القسم امام المجلس الا اذا ارادت استمرار هذا المجلس.
وقال العميري ان هذه الحكومة جاءت لتصحيح الاجراءات الدستورية التي رافقت حل مجلس 2009 واكتملت لديها الاطر القانونية من رئيس وزراء ووزير محلل واصبحت تحظى بالشرعية القانونية والدستورية لتنفيذ اجراءات تصحيح الحل، مشيرا الى ان قسم الحكومة داخل المجلس لا يفسر الا ان هناك نية لدى الحكومة للابقاء على المجلس.
واشار العميري الى ان مطالب الاغلبية واضحة والموقف من هذا المجلس واضح وعلى الحكومة الا تتجاهل هذه المطالب والمتمثلة بحل المجلس والدعوة لانتخابات وفق القانون الحالي.
ومن جانبه دعا النائب عدنان المطوع الى احالة موضوع مجلس 2009 الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية اعتماد على آراء لخبراء دستوريين وقانونيين تشير الى عدم دستورية مجلس 2009 و2012.
وقال المطوع ان على الحكومة ان تتحقق من الاجراءات الدستورية وهذه مسؤوليتها وبما ان هناك اراء بعدم دستورية مجلس 2009 فعليها الابقاء على المجلس واخذ رأي المحكمة الدستورية بهذا الشأن.
وبيّن المطوع ان مجلس 2009 قائم ويمكن الاستفادة منه والتعامل معه ولكن هذا المجلس يحتاج الى نية حكومية أولا وليس إلى نية نيابية، مشيرا الى ان كتلة اغلبية 2012 مؤثرة في مجلس 2009 وتشويه سمعة المجلس اضر بسمعة النواب ونحن نحتاج الى توافق نيابي حكومي وهذا يتطلب التوافق الحكومي.
وبدوره شدد النائب د.محمد الهطلاني على ضرورة ان تقوم الحكومة بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات وفق نظام الدوائر الحالي مشيرا الى ان الحكومة تبعث برسائل طمأنة الى مكتب المجلس وتريد فرض واقع مكذوب وهو بقاء المجلس.
قال الهطلاني يبدو ان الحكومة فرحانة بعودة مجلس 2009 وتريد بقاءه وفرض سياسة الامر الواقع بان يستمر المجلس ويصبح التكامل معه امرا واقعا، مؤكدا ان هذا التوجه مرفوض ولا نقبل بفرض مجلس 2009 على الشعب الذي قال كلمته فيه واصبح لا يمثل ارادة الامة.
ودعا الهطلاني الحكومة الى عدم حضور اي جلسة من جلسات المجلس والاسراع بحله مقللا من اهمية حاجة الحكومة الى حضور جلسة اداء القسم ومطالبا اياها بعدم الحضور وان تكتفي بالحضور شكليا تتخذ بعد ذلك اجراءات الحل.
وحذر الهطلاني الحكومة من محاولة خداع الناس مؤكدا ان مجلس 2009 باطل شعبيا وسياسيا واذا ارادت الحكومة فرض هذا الواقع فان كل الاحتمالات ستكون مفتوحة.
ومن جهته قال النائب مسلم البراك ان تصريح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاخير جاء استفزازيا ومحاولة لاستعداء السلطة على الناس.
واستنكر البراك ما قاله الخرافي في مؤتمره الصحافي اخيرا عن التنسيق مع المحكمة الدستورية.
واضاف البراك: «ادعو الناس الى الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها الدستورية، واجدد رفضي لما قاله الخرافي بالا يتم اعطاء اهمية لما يحدث في ساحة الارادة .
واشار الى ان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح البلد دستوريا واي اجراء يتخذ يقيد سلطات الامة لن يكون مقبولاً وستكون هناك ردة فعل من الناس في حال تعديل الدوائر الانتخابية.
واوضح البراك ان الدستور وضع صلاحيات سمو امير البلاد منها حقه في اختيار رئيس مجلس الوزراء، كما اعطى رئيس مجلس الوزراء سلطة مطلقة لاختيار وزرائه، ومنح مجلس الامة حق اقرار القوانين والدستور هو الوثيقة التي تربط النظام والشعب ولا يجوز ابدا زحف اي سلطة الى اختصاصات اخرى.
وقال ان اي محاولة لتعديل الدوائر الانتخابية هو عبث بالدستور بشكل او بآخر وهو انقلاب على الامة مصدر السلطات والدستور.
قم بكتابة اول تعليق