قال النائب أحمد السعدون أن رئيس مجلس الوزراء وحكومته يحاولون وبشتى التبريرات البحث عن أي سبب للقيام بأي وسيلة لكسر إرادة الأمة وقهرها للإبقاء على مجلس ٢٠٠٩ الذي أسقطته الإرادة الشعبية بساحتها ساحة الإرادة مثلما أسقطت كذلك الحكومة التي كان رئيس مجلس الوزراء الحالي النائب الأول فيها ،
وأمام التسريبات المنسوبة للحكومة وأمام كل المحاولات التي تدعو لها بعض الأطراف سواء كانت هذه المحاولات قد تم ترتيبها بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته أو مع بعض أعضائها أو انها تجري من قبل هذه الأطراف وخاصة تلك المعادية للنظام الدستوري والتي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ لممارسة الضغط على رئيس مجلس الوزراء وعلى حكومته دون التطرق لأسباب كل ذلك وأهدافه للعبث بقانون الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت فيه الذي أقره مجلس الأمة بناء على اقتراح تقدمت به الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٩ بعد أن صدر المرسوم رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٢١ بحل مجلس الأمة إثر الاستجواب الأول الذي وجه الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٦/٥/١٧
وبغض النظر عن الارتباك في طرح البدائل المقترحة والمسربة مثل اقتراح اصدار مرسوم بقانون بالتعديل تارة ، واخرى بالدعوة الى عرض التعديل على مجلس ٢٠٠٩ الذي اسقطه الشعب الكويتي وثالثة باقتراح اقحام القضاء والمحكمة الدستورية في امر رفضت الحكومة التجاوب مع التعديلات التي قدمت في شأنه في أكثر من فصل تشريعي وذكر انها تحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء كما لم تقم الحكومة بتقديم أي بديل للتعديلات المقترحة ولم تعلن عن اي توجه اصلاحي تعطيه الاولوية للعرض على مجلس الأمة القادم ، لعله من المشروع أمام كل هذه المحاولات العبثية التنبيه من خطورة القيام بأي مبادرة يقدم عليها الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وحكومته أو خضوعه لأي ضغوط تمارسها عليه وعلى حكومته تلك الاطراف في الدعوة الى اغتصاب سيادة الأمة مصدر السلطات جميعا والى ما يمكن اعتبارها دعوة من هذه الأطراف للانقلاب الثالث على الدستور وأحكامه وهو امر يتحمل كامل المسؤولية عنه الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وحكومته.
قم بكتابة اول تعليق