أوضح النائب مسلم البراك ان السلطة تبحث من خلال إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية عن مخرج لتعديل النظام الانتخابي والدوائر للوصول إلى تركيبة تسهل عليهم السيطرة على مجلس الأمة وتحويل النواب إلى «اراجوزات» ودمى.
وذكر ان الأغلبية النيابية ستجتمع قريبا لبحث موضوع تعديل الدوائر والتوصل الى قرار مشترك بشأنه، مبينا ان الأغلبية مستمرة في مقاطعة اعمال مجلس الأمة 2009 ولا يشرفنا حضور جلستي القسم المقبلتين ولا دخول قاعة عبدالله السالم وفيها النواب القبيضة الذين اسقطهم الشعب الكويتي.
واعتبر النائب مسلم البراك أن تصريح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الأخير جاء استفزازياً ومحاولة لاستعداء السلطة على الناس.
وقال البراك إن الخرافي ذكر في مؤتمره الصحفي أخيرا انه ينسق مع المحكمة الدستورية، وهذا أمر مستهجن ومستغرب، متسائلاً: هل تم التنسيق أيضاً قبل إصدار «الدستورية» حكمها بإبطال مجلس الأمة 2012 لخطأ إجرائي تسبب به موظفون حكوميون؟ وأين القضاء والمجلس الأعلى للقضاء لاستنكار ما ورد على لسان الخرافي؟
وأضاف «أدعو الناس إلى الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الدستورية، وأجدد رفضي لما قاله الخرافي بألا يتم إعطاء أهمية لما يحدث في ساحة الإرادة، وهنا أسأله ماذا يقصد بمحاولته الزج بالقبائل؟».
وأشار البرك إلى ان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح البلد دستورياً وأي إجراءات تتخذ بتقييد سلطات الأمة لن تكون مقبولة وستكون هناك ردة فعل من الناس في حال تعديل الدوائر الانتخابية.
وأوضح البراك ان الدستور وضع صلاحيات سمو أمير البلاد منها حقه في اختيار رئيس مجلس الوزراء، كما أعطى رئيس مجلس الوزراء سلطة مطلقة لاختيار وزرائه، ومنح مجلس الأمة حق إقرار القوانين، والدستور هو الوثيقة التي تربط النظام والشعب ولا يجوز أبداً زحف أي سلطة على اختصاصات الأخرى.
وقال إن أي محاولة لتعديل الدوائر الانتخابية عبث بالدستور بشكل أو بآخر وهي انقلاب على الأمة مصدر السلطات والدستور.
قم بكتابة اول تعليق