ألقى حكم محكمة التمييز الصادر بحل مجلس إدارة نادي التضامن لعدم اعتماد الجمعية العمومية للنظام الأساسي الجديد، بظلاله على جميع مجالس إدارات الأندية، باستثناء نادي خيطان، وذلك بعد أن رفع المستشار القانوني للهيئة العامة للشباب والرياضة مذكرة إلى المدير العام للهيئة اللواء المتقاعد فيصل الجزاف تنص على ضرورة حل جميع مجالس إدارات الأندية الرياضية لعدم اعتماد جمعياتها العمومية للنظام الأساسي قبل انتخابات 2008، التي وصلت عن طريقها المجالس الحالية إلى مواقعها. وأكدت مصادر لـ”الجريدة” أن الجزاف عرض المذكرة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة الذي أبلغه بنيته عرض الموضوع على مجلس الوزراء أو تحويله إلى إدارة الفتوى والتشريع للبت فيه قانونياً. وفي تعليق له على ما جاء في المذكرة، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السابق سليمان العدساني أن حل مجالس إدارات الأندية هو الحل الأخف ضرراً على مستقبل انتخابات 2012، مشيراً إلى أن قرار الحل سيتبعه قرار تشكيل لجان لإدارة شؤون الأندية تكون مهمتها اعتماد النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية.
قم بكتابة اول تعليق