كشف النائب في المجلس المبطل عبيد الوسمي عن أنه قد سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بدستورية قانون الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس، وذلك في كل الطعون التي نظرتها بصحة العضوية، باعتبار أن دستورية قانون الانتخاب هو مسألة أولية يجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها قبل نظر الموضوع.
وقال الوسمي في تصريح له: “كما نشير إلى مبدأ عام مستقر في أحكام القضاء أن الأحكام تحوز حجية، فيما قضت به صراحة أو ضمنا، ومن ثم فإن اللجوء الى المحكمة الدستورية بطلب أو بدعوى صحة عضوية، سواء الآن أو لاحقا أمر غير جائز، لتعارضة مع حجية قضاء سابق، وباعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام كما قررت محكمة التمييز”.
وشدد الوسمي على أن هذا هو التحليل الفني الدقيق لهذه المسألة، أما العمل واقعيا بخلاف ذلك فهو أمر خارج إطار القانون، وبالتالي يخرج عن حدود اختصاصنا، ومع ذلك ندعو كل أساتذة القانون لنقاش هذه المسألة تحديدا نقاشا “علنيا”، وحبذا لو كان مصورا حتى يستفيد الجميع، كما نقترح أن يكون المكان جمعية المحامين للتخصص وبحضور المهتمين ببحث هذه المسألة.
من جهته قال الوسمي، إن توقيع نواب الشعب على وثيقة “الأمة مصدر السلطات” عملية رمزية للاعتراض، موضحاً ان الموقف الشعبي الرافض للعبث السلطوي هو الضمانة الأكيدة لحماية حق الشعب في الاختيار والمحاسبة.
قم بكتابة اول تعليق