كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، د. منصور السعيد، أنهى الأسبوع الماضي كتابة مسودة قرار شطب تراخيص ما يقارب من 270 شركة مساهمة «عفنة»، ليس من بينها شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وبيّنت المصادر الوزارية أن عملية الشطب لن تسمح بالتظلم أو العودة فيها، وستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تضم 134 شركة مساهمة، سيتم استصدار قرار وزاري بشطبها خلال الاسبوع الجاري من وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان انس الصالح. أما المرحلة الثانية فستبدأ قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وستتضمن شطب رخص ما يقارب 146 شركة أخرى.
وكشفت المصادر أن الشؤون القانونية قامت من جديد بدراسة وضع الشركات المقرر شطبها، ووجدت انه لا مناص من شطبها، وذلك لعدم تأثيرها على الاقتصاد، وقد تكون أوكارا لتجارة الاقامات. ولفتت المصادر الوزارية إلى أن مجمل أسباب شطب تراخيص الشركات المعنية تتلخص في 6 محاور، وهي كالتالي:
1 ـ عدم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة به.
2 ـ عدم الالتزام بالنظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.
3 ـ مخالفة عدم استجابة مجلس الإدارة للإعلان عن شطب الشركة.
4 ـ عدم الاستدلال على موقع الشركة المحدد في الترخيص.
5 ـ انتهاء مدة الترخيص وعدم التجديد لها منذ سنوات.
6 ـ سحب رأس المال وعدم ممارسة النشاط المسموح به في الترخيص.
الشؤون القانونية في الوزارة تعاني نقصاً حاداً في الموظفين
علمت القبس أن وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، د.منصور السعيد، خاطب ديوان الخدمة المدنية بضرورة تزويده بعدد من الموظفين، لتغطية النقص الشديد والحاد الذي تعاني منه إدارته، بما لا يوازي حجم الأعمال المنوطة بها، والمهمات التي ستكلف بها مستقبلا وتوسعة صلاحياتها في عهد الوزير انس الصالح.
المصدر ” القبس”
قم بكتابة اول تعليق