برأت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد خلف النائب في المجلس المبطل محمد الجويهل من تهمة سب وقذف النائب ضيف الله ابورمية في برنامج تم بثه على قناة السور والغت حكم المحكمة الكلية القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وكانت محكمة اول درجة قد حكمت على الجويهل بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وعلى اثر ذلك جرى ضبطه وحبسه في السجن العمومي قرابة الشهر اثر الشكوى التي تقدم بها النائب ضيف الله ابورمية والتي اتهم من خلالها الجويهل بسبه وشتمه عبر قناة السور واوضح انه اي الجويهل هو مالكها ومنها حلقة تضمنت عبارات ووقائع من شأنها المساس بكرامته وسمعته وجاء في الشكوى التي تقدم بها دفاع ابو رمية ان محمد الجويهل تلفظ بعبارات مسيئة لموكله، الا ان الجويهل استأنف الحكم عبر محاميه بعدما قدم ما يثبت انه ليس له علاقة بهذه القناة فتم الافراج عنه مقابل كفالة مالية 500 دينار وتم حجز الدعوى للحكم صباح امس فصدر حكم بها بالبراءة بعدما تبين لهيئة المحكمة ان ليس هناك اي دليل يؤكد ان الجويهل هو مالك قناة السور كما تبين ان ما اذيع في الحلقة شعر غنائي لاحد الشعراء المعروفين ومن جهته فقد صرح محمد الجويهل ومن خلال اتصال هاتفي بـ «الوطن» انه يحترم القضاء الكويتي الشامخ وهو ليس بشيء جديد عليه ومؤكداً انه قال عند القبض عليه وبعد الافراج عنه انه يحترم كلمة القضاء سواء كان الحكم ضده او لصالحه مبينا انه كان متأكداً من البراءة كونه لا علاقة بالقناة المذكورة ولا بالشعر الذي اذيع على شاشة هذه القناة وقال انه سيتقدم بدعوى تعويض ضد ابورمية بقيمة مليون دينار من جراء الاضرار التي تعرض لها بعدما تم التشهير به واحتجازه بالسجن لمدة شهر الامر الذي انعكس على وضعه النفسي وعلى الوضع الدراسي والنفسي لنجليه.
وفي أمر آخر، اعلن المحامي د. يوسف الحربش أنه سيتقدم بشكوى عاجلة متعلقة بجرائم السب والقذف بالاضافة الى الجرائم ذات العلاقة بالتأثير في سير العدالة ضد كل من اساء الى موكليه النائب د. جمعان الحربش وولده عبدالله، مشدداً على أنه من غير المقبول اطلاقاً محاولة البعض اقحام النيابة في خلافاته وتصفية حساباته السياسية والأيديولوجية الضيقة عن طريق فبركة صورة وتقديم شكوى بشأنها فيما يتعلق بقضية اقتحام مجلس الأمة، لاسيما وان النيابة العامة قد استكملت كافة تحقيقاتها بهذا الشأن، وكذلك فعلت وزارة الداخلية والمباحث العامة والتي انتهت أعمال النيابة بخصوصها، والقضية متداولة الآن أمام المحكمة الجزائية المختصة في ثاني جلساتها، واضاف انه من المعلوم قانونياً أنه اذا انعقد الاختصاص القضائي للمحكمة تغل بذلك يد جهات الادعاء، ويصبح قاضي الموضوع هو الفيصل المختص بنظر الدعوى لما له من صلاحية التحقيق في الوقائع والاتهام، معرباً عن ثقته وموكليه في القضاء الكويتي العادل باظهار الحق وكشف الممارسات المشبوهة التي يمارسها البعض في تشويه صورة وسمعة الآخرين.
قم بكتابة اول تعليق