لم يتم الإعلان عن البيانات الرسمية والنهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 حتى الآن، إلا أن الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني توقع أن تكون الإيرادات الإجمالية قد بلغت نحو 30 مليار دينار، بزيادة 40 في المئة عن مستواها للسنة السابقة، وذلك على خلفية أسعار النفط القياسية التي بلغ متوسطها 110 دولارات للبرميل، وإذا ما جاءت المصروفات الفعلية أقل من تلك المعتمدة في الميزانية بواقع 10.5 في المئة كما توقع الموجز.
ورجح البنك في موجزه أن تحقق ميزانية 2011/2012 فائضا بين 11.4 و12.5 مليار دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوضح الأرقام الرسمية للشهور الـ11 من السنة تحقيق فائض بقيمة 16.1 مليار دينار، إلا أن هذا الفائض عادة ما ينخفض بمجرد إضافة المصروفات المتأخرة.
وبناءً على السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط أعلاه، من الممكن أن تتراوح أسعار النفط ما بين 76 و100 دولار للبرميل في السنة المالية 2012/2013، على الرغم من اعتقادنا بأنها ستقترب من الحد الأعلى للتوقعات على الأرجح. ووفقاً للتقارير الصحافية، حدد الإنفاق المخطط له في الميزانية لهذه السنة المالية بواقع 22 مليار دينار، إلا أن هذا الرقم قد يرتفع بعد ذلك. وبافتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية، فإننا نتوقع تحقيق فائض يتراوح ما بين 0.6 و9 مليارات دينار قبل احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومن المرجح أيضاً أن يتحقق سيناريو الفائض الأعلى، وذلك على عكس تقديرات الحكومة بتحقيق عجز يبلغ 8 مليارات دينار، رغم أن هذا الفائض قد يأتي أقل من الفائض المسجل في السنة الماضية.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق