قال النائب الدكتور علي العمير «ان من يقرأ تصريحنا السابق بشكل محايد، يرى أننا جعلنا الخيارات كلها مفتوحة، وقلنا إذا كان من الإجراءات الدستورية تمكين الحكومة من قسمها، سنمكنها من ذلك، وتالياً اتضح لنا أنه ليس ضرورياً حضور الجلسة، وليس من صحة الإجراءات الدستورية الحضور، آثرنا إعلامه عدم الحضور».
وقال العمير في تصريح صحافي: «إن هناك أشخاصاً يتعاملون مع كلامنا وفق طريقة {لا تقربوا الصلاة}، نحن قلنا سنمكن الحكومة من القسم، إن بُني عن صحة للإجراءات الدستورية، أما إن تبيّن لنا ليس لحضور الجلسة علاقة بصحة الإجراءات آثرنا عدم الحضور».
وذكر العمير «اننا قمنا باستشارة خبراء دستوريين، وقد يكون أفضل لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ألا يجد نصاباً، ويضع الأمر أمام سمو الأمير ليتخذ ما يراه مناسباً، ومن يحاول خلط الأوراق ويجتزئ تصريحنا فإننا نتحداه أن يثبت ما قاله».
قم بكتابة اول تعليق