قال وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة ان جميع المطالب العمالية يمكن دراستها ووضع الحلول التي ترضي الجميع وتحقق للدولة نموها واستقرارها، لافتا الى ان الحكومة الحالية تتبنى نهجا جديدا يدفع نحو مواجهة القضايا والاستماع الى جميع الاطراف.
وأكد الوزير الأذينة في تصريح صحافي أمس اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة اغلاق جميع الملفات العالقة وبمطالب الموظفين والعمال وتحسين اوضاعهم كونهم حلقة من حلقات الدولة.
وقال ان سمو رئيس الوزراء يدعو الى تفعيل دور النقابات في تحديد نقاط الالتقاء مع الحكومة والعمل على ارضية مشتركة عبر الحوار الموضوعي القائم على بيانات علمية وأرقام قابلة للقياس والاستدلال وهو اسلوب يمكن من خلاله التوصل الى حلول تساهم في التعايش والتفاهم.
وشدد على اهمية تحديد المطالب وفق الوضع المالي للدولة دون الاخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية، لاسيما المرتبطة بأسعار البترول وما يترتب عليها من اثار قد تلقي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
قم بكتابة اول تعليق