نظمت وزارة التجارة ورشة عمل بالتعاون مع خبراء من وزارة العدل الأمريكية حول التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب الشعبة الجنائية.
وتناولت الورشة وسائل تعزيز دور مراقبي الالتزام في المنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون للمساهمة في تجفيف منابع الاٍرهاب وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية في حال اشتباههم بغسل الأموال وكذلك القضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الأسود التي تغذي الأسواق المشروعة، ومنع الجريمة قبل وقوعها من خلال تعزيز الأجهزة الرقابية لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي من تلك العمليات.
وتهدف الورشة لإيجاد أدوات رقابية فعالة قادرة على حماية أسواق الصرافة والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه وإطلاق حملة رقابية وتفعيل دور مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
قم بكتابة اول تعليق