التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس وفداً من قبيلة مطير، ضمَّ كلاً من فلاح الدويش ورجا حجيلان وحسين القويعان وطرقي سعود وحسين مزيد وضيف الله بورمية ود. عبيد الوسمي.
وعقب اللقاء صرح بورمية: “تشرفنا بمقابلة صاحب السمو ونقلنا إليه استياء الشعب من تصريحات أحد السفهاء التي تطاول فيها على قبيلة مطير، وهي أحد مكونات المجتمع الكويتي، وتعرضه لكرامات وأعراض الناس”.
وأضاف بورمية أن سمو الأمير رد بأنه “ليس الشعب وحده هو المستاء من هذه التصريحات بل أنا مستاء أكثر من استياء الشعب، فهذه التصريحات لا نقبل بها لهذه القبيلة أو غيرها، أو أي مكون من مكونات الشعب الكويتي، وإنني طلبت من وزير الداخلية بالأمس القبض على هذا الشخص وتقديمه إلى العدالة”.
وأوضح أن سموه حسم المسألة بقوله: “سنطبق القانون بقوة على هذا الشخص وعلى من يقف وراءه ويدعمه، وعلى الجميع”، مبيناً أن سموه “سيؤكد على هذا النهج في زيارته اليوم لقيادات الداخلية والحرس والدفاع، وسيطلب إليهم تطبيق القانون بحزم على أيِّ أحد، كائناً من كان، وأن مَن سيتراخى في تطبيقه من القيادات سيطبق عليه القانون كذلك”.
من جهته، صرح النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي أمس بأنه قال خلال اللقاء: “إننا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، لكن ليس هناك قانون ولا مؤسسات، وبعض المسؤولين غير مؤتمنين على إدارة مرافق الدولة”، مضيفاً أنه لم يحضر ليشتكي “بل طلبت اللقاء لأنقل رسالة بأن الوضع سيئ ومهيأ الأرضية لفتنة قد تحدث في أي وقت، وعندها لن يكون بمقدور الأجهزة تفاديها”.
وأضاف الوسمي أنه ذكر لسموه أن “المجتمع لا يشعر بالاطمئنان حيال ما يحدث من عبث وسوء تدبير، فإذا كان يُنقَل إلى سموك خلاف ذلك فهو كذب، وأنا مسؤول عن كلامي، والانتقائية في تطبيق القانون واضحة بصرف النظر عما يقال بأن المؤسسات تقوم بواجباتها، فالقانون يطبق على أشخاص ويتم تجاهله مع آخرين”.
وتابع: “أما من ذُكِر في اللقاء فلا هذا ولا غيره ند لنا ولا خصم، لكن يجب أن نعرف من يساعد هذه النوعيات ويدعمها، لأن التغاضي عن ذلك غير مقبول، نحن ندرك حكمة بعض الأشخاص وقدرتهم على ضبط النفس بعض الوقت، لكن لا أحد يضمن حكمة الجميع كل الوقت”، مبيناً أن “دور بعض المؤسسات مشبوه وكذلك مسؤوليها، وأنا ناقل للرسالة من باب الحرص وأتمنى من سموك أن تركب السيارة مع أبوفهد (محمد شرار) وتسأل الناس بنفسك ويا ليتهم يقولون لك إنهم مرتاحون”.
بدوره، قال النائب السابق د. حسين القويعان: “نقلنا إلى سموه بكل صراحة استياء الشارع مما حدث، والانتقائية في تطبيق القانون، وضرورة تدخله المباشر في الموضوع، إذ (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)”.
وأضاف القويعان: “لمسنا من سموه اهتمامه الشخصي وحرصه علي تطبيق القانون، وستكون لسموه جولة على مؤسسات الدولة للتأكيد على تطبيق القانون”.
أما حسين مزيد فقال: “وجدنا من سمو الأمير الاهتمام البالغ بالقضية، وأوضح لنا أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك، وهو معاقبة المدعو الجويهل على فعلته الشنيعة ومعاقبة من يقف خلفه”، موضحاً أن “سموه وعدنا بأنه سيبحث عمن يقف خلف الجويهل ويحرضه ضد قبيلة مطير”.
وأشار مزيد إلى أن سمو الأمير أكد للحضور أنه سيعقد لقاءات مع قيادات الأجهزة الأمنية بشكل عام، وسيوجه إليهم تعليمات صارمة بشأن تطبيق القانون على الكبير والصغير من دون تمييز.
بدوره، اعتبر النائب أحمد السعدون في تصريح أن الاساءة التي تعرضت لها قبيلة مطير لا تمسها وحدها، بل تمس كل قبائل الكويت ومكونات الشعب الكويتي.
وأضاف السعدون: “إذا كان القانون لا ينفذ إلا بأوامر في بلد يفترض أن تطبق فيه أحكام الدستور والقانون، فإن تعطيل القانون يمكن أن يكون كذلك بأوامر”.
وفي السياق ذاته، علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أنه تم تكليف أسامة الشاهين ومسلم البراك صياغةَ بيان يصدر باسم الأغلبية حول الإساءات التي تعرضت لها قبيلة مطير، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وقالت المصادر إن “البيان سيتضمن مطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتوجيه الاتهام الذي يتناسب مع سوء الفهم، لأن القضية تُعتبر من أهم القضايا التي تمس مكونات المجتمع الكويتي”.
إلى ذلك، تواصل الإدارة العامة للمباحث الجنائية التحقيق مع الجويهل بشأن التغريدات المسيئة لقبيلة مطير، والتي نشرت على موقعه الخاص في شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر أمني مطلع إن إدارة المهام الخاصة في إدارة المباحث الجنائية هي الجهة التي تتولى عملية التحقيق مع الجويهل، الذي أنكر أنه نشر تلك التغريدات، وأصر على أنه لا يعلم عنها أي شيء، وأن هناك من استغل اسمه وزور حسابه بهدف إثارة الفتنة.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث في إدارة الجرائم الإلكترونية رصدوا أثناء وجود الجويهل في مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية أربع تغريدات جديدة تسيء أيضاً لقبيلة مطير، لافتاً إلى أن هذا الوضع يدفع بصحة كلام الجويهل بأن هناك حساباً مزوراً باسمه.
وذكر المصدر أن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية توصلوا إلى أن رقم الهاتف النقال المستخدم في إرسال التغريدات صادر عن إحدى الدول العربية وليس محلياً، مشيراً إلى أن “رجال المباحث مازالوا يرصدون الحساب الذي ترسل منه التغريدات وكذلك الأرقام التي يتحدث إليها ومسألة كشف الحقيقة أصبحت مسألة وقت ليس أكثر”.
قم بكتابة اول تعليق