توقع تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الشهري أن يتحدد مسار السوق الطبيعي على الامد المتوسط، إما بتراجع المؤشر السعري لتصبح الفجوة في حدود الانحراف المنطقي او ارتفاعه بنسب متباطئة نسبيا ولحاق المؤشر الوزني له بمعدلات متسارعة.
وقال التقرير «لا شك في ان تداولات سوق الكويت للاوراق المالية متأثرة بالوقت الحالي بنوع من الكساد وهي تتداول بمستوى قريب جدا من ادنى حاجز يصل اليه خلال 10 سنوات مضت والبالغ 5.694 نقطة حيث اقفل في نهاية شهر يوليو عند مستوى 5.720 نقطة، حيث ان تزامن العطلة الصيفية والتي غالبا ما تسبب ركودا لنشاط السوق وكذلك دخول شهر رمضان الذي تتقلص معه ساعات التداول بمعدل الثلث علاوة الى النزعة الطبيعية بهدوء المتداول والمستثمر في هذا الشهر من ناحية رتم التفاعل مع السوق كل هذه الأمور ساعدت على انكماش السوق بعد رحلة ارتفاعه منذ منتصف يناير حتى نهاية شهر ابريل الماضي وحتى قبل ظهور المؤشرات السلبية في نمو ارباح الشركات القيادية بالسوق منتصف شهر يوليو». وأضاف «بعد قرابة الشهرين تتقلص الفجوة بين المؤشرين الى ان وصلت الآن لأقل من 1 في المئة وهو اداء كان متوقعا في ظل الارتفعات المبالغ بها ولا شك بأن اعلان نتائج ارباح الشركات عن الستة اشهر من عام 2012 كان مخيباً او مفاجئا خاصة بعد ان خيمت نظرة غير تفاؤلية بشكل عام حول نتائج قطاع المصارف بالتحديد وهو ما ينسحب على السوق بشكل عام بعد تسجيل اكبر شركاته تراجع في نمو الارباح وهو وان كان امرا مبررا وعاديا، الا انه قد يبعث او يثير النزعة التحفظية لدى اعلان الشركات الاخرى وهو امر مفترض ان تكتمل صورته خلال الاسبوعين المقبلين».
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر «NIC50» بنهاية تداول شهر يوليو الثلاثاء 31 يوليو 2012 عند مستوى 4.448.7 نقطة بانخفاض قدره 94.1 نقطة وما نسبته 2.1 في المئة مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 4.542.8 نقطة، وانخفاض قدره 117.7 نقطة وما نسبته 2.6 في المئة عن نهاية عام 2011 واستحوذت أسهم المؤشر على نسبة 82.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 68.1 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 5.720.4 نقطة بانخفاض قدره 68.8 نقطة وما نسبته 1.2 في المئة مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 5.789.2 نقطة، وانخفاض قدره 93.8 نقطة وما نسبته 1.6 في المئة عن نهاية عام 2011.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 395.4 نقطة بانخفاض قدره 6.9 نقطة وما نسبته 1.7 في المئة مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 402.3 نقطة وانخفاض قدره 10.2 نقطة وما نسبته 2.5 في المئة عن نهاية عام 2011.
وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 957.2 نقطة بانخفاض قدره 24.6 نقطة وما نسبته 2.5 في المئة مقارنة بإقفال شهر يونيو 2012 والبالغ 981.7 نقطة وانخفاض قدره 42.8 نقطة وما نسبته 4.3 في المئة عن بداية انشاء المؤشر بتاريخ 2012/5/10 والبالغ 1000.0 نقطة.
مؤشرات التداول
بين التقرير انه خلال تداولات شهر يوليو 2012 انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 15.9 و9.2 و1.3 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 170 شركة بنسبة 83.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت أسعار أسهم 70 شركة بنسبة 41.2 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 89 شركة بنسبة 52.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 11 شركات بنسبة 6.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 34 شركة بنسبة 17.0 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه في بداية الشهر قد تم الغاء إدراج خمس شركات من سوق الكويت للاوراق المالية ليصبح عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية 199 شركة.
القيمة السوقية
ذكر التقرير انه بنهاية تداول شهر يوليو 2012 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 27.52 مليار دينار بانخفاض قدره 625.0 مليون دينار وما نسبته 2.2 في المئة مقارنة مع يونيو 2012 والبالغة 28.14 مليار دينار وانخفاض قدره 1.85 مليار دينار وما نسبته 6.3 في المئة عن نهاية عام 2011.
الأداء العام
أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته لشهر يوليو على تراجع في أداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال شهر يونيو حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري – الوزني NIC50 كويت15) بنسب بلغت 1.2 و1.7 و2.1 و 2.5 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- الكمية المتداولة عدد الصفقات) والتي تراجعت بنسب بلغت 1.3 و15.9 و9.2 في المئة على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 14.4 مليون دينار خلال الشهر مقارنة مع 14.6 مليون دينار لشهر يونيو من عام 2012.
أما عن القطاعات الأكثر نشاطا ًمن حيث قيمة الأسهم المتداولة، فاستمر قطاع شركات الخدمات المالية بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 104.3 مليون دينار بنسبة 31.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 1.826.1 مليون سهم بنسبة 53.2 في المئة موزعة على 32.539 صفقة بنسبة 47.3 في المئة.
واستمر قطاع البنوك بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 90.6 مليون دينار بنسبة 27.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 336.6 مليون سهم بنسبة 9.8 في المئة موزعة على 7.311 صفقة بنسبة 10.6 في المئة.
كما استمر قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 56.3 مليون د.ك بنسبة 17.0 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 697.7 مليون سهم بنسبة 20.3 في المئة موزعة على 13.275 صفقة بنسبة 19.3 في المئة.
وأما عن الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة، فتقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 40.9 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 40.5 مليون سهم موزعة على 1.168 صفقة.
وتقدمت شركة مجموعة السلام القابضة إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 21.8 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 88.9 مليون سهم موزعة على 3.371 صفقة. كما تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 18.9 مليون دينار. وذلك من خلال تداول 27.1 مليون سهم موزعة على 1.514 صفقة.
المصدر”الراي”
قم بكتابة اول تعليق