أصدرت كتلة الاغلبية بيانا امس الاول تمحور حول ما تشهده الساحة السياسية من تطورات من ابرزها محاولة الإساءة الى قبيلة مطير.
وجاء في البيان ان كتلة الأغلبية تدارست في اجتماعها امس الأول (الأربعاء) ما يدور على الساحة السياسية من تطورات، لاسيما محاولة الاساءة الى قبيلة مطير الكريمة.وتود الكتلة ان تعبر عن رفضها التام لكل أشكال ومحاولات تفتيت الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع، كما تعبر الكتلة في هذا الصدد عن تضامنها الكامل مع قبيلة مطير وكافة مكونات المجتمع الكويتي التي تكرر تعرضها لمثل هذه الاساءات.
وتدعو كتلة الأغلبية وزير الداخلية الى تحمل مسؤولياته واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة والمناسبة وفق القواعد المقررة، وتحمله الكتلة المسؤولية عن الانتقائية في تطبيق القانون والتراخي في الاجراءات وتسويفها.
وتؤكد كتلة الأغلبية على ان الكويت تمر في حالة ردة سياسية، ومن مشاهد تلك الردة ما تعرضت له قبيلة مطير ومكونات أخرى من مجتمعنا الواحد من اساءة تكررت مراراً وتكراراً.ومن شأن استمرار الوضع الراهن في البلاد تعميق التردي العام الذي تمر به الدولة والذي بدأت نتائجه الوخيمة في البروز، فها نحن نشهد يومياً ملامح واضحة لانهيار دولة القانون والمؤسسات.فالدستور لا يطبق، وارادة الأمة تصادر، فيما يتم اقحام القضاء في أتون النزاع السياسي، في وقت تستنزف فيه أموال الشعب وطاقاته وسط حالة من الاخفاق العام في ادارة الدولة.
ولعله مما يحزن النفوس ويؤلمها كثيراً ان تشهد البلاد هذا التردي العام ونحن نمر في الذكرى الـ 22 للغزو العراقي البغيض للبلاد، فقد كانت للشعب الكويتي، الذي سطر ملاحم بطولية في تصديه للعدوان ودفاعه عن وطنه، آمال وطموحات كبيرة..حيث كان ومازال الشعب الكويتي يطمح في اعادة بناء الدولة على قاعدة الالتزام الحقيقي بالدستور وسيادة الأمة والاستقرار السياسي والتنمية الشاملة وتكريس العدالة الاجتماعية وقيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيق التقدم الذي يعيد للكويت مكانتها وريادتها، وتهيئ السبيل لعيش كريم لجميع المواطنين في اطار دولة القانون والمؤسسات..الا أننا، وهذا حالنا اليوم، نتحسر كثيراً على ما عانته الكويت بسبب عدم التزام السلطة بالدستور، وتدهور كفاءة القرار السياسي، واختلال ميزانه وافتقاده للحياد والموضوعية.
ان كتلة الأغلبية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في التصدي للمحاولات المتكررة لتدمير الدولة والمجتمع، تؤكد ان الكويت تمر في مفترق طرق، وأن السلطة السياسية وحدها تتحمل المسؤولية عن أي ضرر يصيب المجتمع، وتؤكد الكتلة مجدداً عزمها على التصدي لكل المخططات الهدامة الرامية لافراغ الدستور من محتواه وبث روح الفرقة والشقاق في المجتمع والتلاعب في ارادة الأمة وحقوقها الدستورية.وتدرك الكتلة ان التصدي لتلك المخططات الخبيثة هذه لن يحقق أهدافه ما لم يأت في سياق جهد شعبي جماعي منظم.
رحم الله شهداء الكويت الأبرار.
قم بكتابة اول تعليق