اكد النائب الأسبق عبداللطيف العميري أن “أحالة الحكومة لقانون الدوائر للدستورية يعني أزمة جديدة ويعطي دلائل على إن السلطة تدفع الى مزيد من الغموض والفراغ السياسي”، موضحا أن “الإحالة للدستورية تعني الانتظار لمدة لا تقل عن أربعة شهور مما يعني استمرار مجلس 2009 حتى نهاية مدته”.
وأضاف العميري في تصريح له عبر “تويتر” أن ذهاب الحكومة إلى الدستورية “يبين أن السلطة لا ترغب بحل مجلس 2009 ولا يوجد أفضل من عذر إنتظار حكم المحكمة”، موضحا أن “الطعن في دستورية قانون الدوائر بإحدى حالتين أما طلب من الحكومة أو المجلس أو طعن من صاحب مصلحة”.
ولفت إلى أن “الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر بحجة عدم العدالة يعني بالضرورة عدم دستورية جميع قوانين الدوائر منذ المجلس الاول”، مبينا أن “الحل الامثل للأزمة الحالية هو إجراء انتخابات على القانون الحالي على أن يقوم المجلس القادم بتغيير القانون دون إقحام القضاء في ذلك”.
قم بكتابة اول تعليق