أكد وزير التجارة والصناعة وزير الإسكان أنس الصالح أنه سيوقع قراراً وزارياً اليوم الأحد بشطب 134 ترخيصاً تجارياً شطباً نهائياً غير قابل للطعن، بعد أن اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والسبل القانونية لإجبار أصحاب التراخيص على تعديل أوضاعهم من دون جدوى.
وبيّن الصالح في تصريحات لـ القبس أنه ليس من بين تلك الشركات شركة مدرجة في البورصة، وأن عملية الشطب ماهي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل ما يقارب 150 شركة أخرى.
وكشفت إحصائية صادرة من إدارة الشركات في وزارة التجارة أن عدد الشركات المساهمة المقفلة المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية للوزارة حتى تاريخ 25 يونيو من العام الحالي بلغ 360 شركة.
وبناء على الإحصائية التى حصلت القبس على نسخة منها، قسّمت وزارة التجارة الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها إلى 7 شرائح، علماً أن الشركات التي لم تتقدم إلى الوزارة ببياناتها المالية المنتهية في 2010 بلغ 126 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التى لم تقدم بياناتها المنتهية خلال الأعوام 2007 و2008 و2009 مجتمعة 53 شركة.
أما إجمالي عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية منذ التأسيس، فقد بلغ 119 شركة.
وأفادت الإحصائية أن هناك نحو 55 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية موقوفة عن التداول، وأن ليس من بين تلك الشركات شركة مساهمة عامة.
وعلّقت مصادر مسؤولة بالقول إن أكثر من %50 من تلك الشركات معرضة لشطب ترخيصها التجاري خلال المستقبل القريب جداً.
وتضيف قائلة: تسير وزارة التجارة لغلق هذا الملف في اتجاهين متوازيين، حيث تسعى أولاً إلى تطوير التشريعات وإدخال بعض التعديلات على قانون الشركات التجارية، بما يضمن التزام الشركات بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات، كأن تفرض غرامة مالية عن أيام التأخير.
أما الاتجاه الثاني، فهو وضع جدول زمني للشركات، لجهة إعلامها بضرورة تقديم بياناتها المالية، وينتهي الأمر بشطب الشركات المتخلفة نهائياً.
وفيما يخص ملفا «اللحوم والدواجن» قال الصالح ان شركتي «المواشي ومسلخ حولي» يسيران وفق نصوص العقود المبرمة مع وزارة التجارة.. ويقومان ببيع اللحوم وفق التسعيرة المدعومة من الدولة.. ولامشاكل تذكر معهما الى الان.
أما ملف «الدواجن» فقد اكد الوزير انه شخصيا يتفهم الظروف التي تمر بها الشركات والارتفاع غير المسبوق عالميا في اسعار اعلاف الدواجن مثل «الذرة، وفول الصويا»..
ولفت الى ان «التجارة» تدرس ملف شركات الدواجن في الوقت الراهن بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية ومنها «اتحاد الجمعيات التعاونية، وشركة مطاحن الدقيق، والهيئة العامة للزراعة»، وقريبا ستكون هناك اجرءات وحلول مرضية لجميع الاطراف.
الجدير بالذكر ان 3 شركات محلية ابلغت وزارة التجارة والصناعة عن عزمها إيقاف إنتاجها من الدواجن والبيض ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل، بعد ان تكبدت خسائر كبيرة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الأولية بنسبة تخطت 100 في المائة، دون وجود دعم حكومي يذكر، واصرار «التجارة» على الابقاء على سقف الاسعار المحددة منها دون تغيير.
وفيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 والخاص بتنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المساهمة أكد انس الصالح انه لم يوقع حتى الان قرارات وزارية بتعديله، وفي الوقت نفسه يثق بما ستتوصل اليه اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية في هذا الخصوص متى ماقررت التعديل عليه.
وعلى ذات صلة، قالت مصادر معنية ان اعضاء اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية ما زالت تتداول التعديلات المزمع اجراؤها على القرار الوزاري رقم 2010/515 الذي اتخذ في عهد وزير التجارة والصناعة الاسبق أحمد الهارون.
وأكدت ان غالبية اعضاء اللجنة لديهم قناعة انه لابد من اجراء تعديلات على القرار بما يخدم الشركات ويراعي ظروف الازمة التي تمر بها بعض الشركات الاستثمارية.
على صعيد آخر، علمت القبس ان لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية عقدت اجتماعاً لها يوم الخميس الماضي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ناقشت خلاله ملف هيكلة أنشطة الشركات المساهمة بما يتوافق مع معايير وتوصيف التصنيف في دول مجلس التعاون الخليجي ،بالاضافة الى ملف آليات فتح تراخيص التجارة العامة والمقاولات من جديد بعد ان تم ايقاف ذلك عام 2009.
واكدت المصادر ان الاجتماع كان للنقاش ولم ينته الى قرارات محددة ، وتم تحديد اجتماع اخر خلال الاسبوعين القادمين لاتخاذ قرارات.
وفي ما يخص ملف تراخيص «التجارة العامة والمقاولات» اشارت الى ان رغبة المجتمعين لم تتغير في ضرورة عودة اصدار تراخيص جديدة.
وتضيف قائلة: القرار بالسماح لابد ان يكون وفق مبدأ المحافظة على تجانس الأنشطة التجارية التي تنضوي تحت لواء ترخيص التجارة العامة والمقاولات، بمعنى ان تكون الأنشطة المتضمنة في النشاط الرئيسي متوافقة ومكملة لبعضها البعض.
وأشارت الى ان الآلية الجديدة ستتضمن أيضاً مبدأ التأكد من جدية صاحب الترخيص مع تشديد الرقابة على المتلاعبين.
جدير بالذكر ان اللجنة التي شكلت في اكتوبر 2011 وتختص بدراسة وتوصيف الأنشطة المعمول بها حالياً والمستخدمة ووضع الشروط اللازمة لمزاولتها، بالاضافة الى متابعة الأنشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها، واضافة أو الغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة أو غير المصنفة وذلك بعد دراستها.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق