حذر رئيس تجمع المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص خالد الدويسان من ان 15 ألف مواطن مهددون بانقطاع بدل الراتب الذي كانوا يتقاضونه.
وقال الدويسان في تصريح صحفي: تلوح في الأفق أزمة تمثل تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة تتمثل في مصير ومستقبل الدفعة الأولى من المواطنين الكويتيين من المسرحين من القطاع الخاص، فمع نهاية يوليو ينتهي القرار الوزاري المؤقت الخاص بتمديد مهلة صرف بدل الــ%60 من الراتب لهؤلاء المسرحين من دون ان يتم البحث عن بدائل لهم، مع العلم بان القرارات الوزارية حثت على ضرورة ايجاد علاج للمشكلة.
وأضاف الدويسان ان قضية المسرحين الكويتيين باتت تمثل أزمة فعلية تنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تدارك الأمر ووضع حلول جذرية جادة وفعلية بعيداً عن الحلول الترقيعية والمؤقتة.
ودق الدويسان ناقوس الخطر كون عدد المتأثرين، وفق التقديرات الأولية، قد يفوق الــ15 ألف مواطن مهددين بانقطاع مورد رئيسي لهم يتمثل في بدل الراتب الذي كانوا يتقاضونه خلال الشهور المقبلة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعداد المسرحين ومن يعولون.
وقال: بدأت الأزمة المالية أواخر عام 2008، أي منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف السنة والى الآن لم توضع حلول أو برامج ناجعة تعالج المشكلة من جذورها، حيث لا تزال هناك معاناة، ومع اشتداد الأزمة والمشكلة يتم استصدار قرارات مؤقتة كما حدث قبل ذلك عشية استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.
وطالب الدويسان سمو رئيس مجلس الوزراء بسرعة تدارك الموقف واصدار توجيهاته الى مجموعة الوزراء المعنيين بالعمل على تمديد فترة استحقاق جديدة ووضع الحلول الجادة والفاعلة للمشكلة، حيث ان التمديد سيكون بمنزلة ترحيل المشكلة لوقت اضافي ليس الا.
وتابع انه رغم ان القرار الوزاري الصادر بحق المسرحين ينص على توفير الوظيفة المناسبة وتوفير الدورات التدريبية المناسبة الا ان القرار لا يزال حبراً على ورق ولم يفعل، وإلا لما كانت أزمة المسرحين قائمة حتى الآن وفي تزايد مستمر.
قم بكتابة اول تعليق