بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الإيداعات المليونية، المتهم على ذمتها 13 نائباً من مجلس 2009، كشفت مصادر قانونية أن دفاع النواب المتهمين في هذه القضية قدم إلى النيابة العامة عقوداً قانونية تثبت سلامة تقاضي أحد النواب أموالاً بثمانية ملايين دينار جمدت حساباته على أثرها، مؤكدة تقديم نائب آخر كشوفاً من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل تثبت ملكيته عشرات العقارات، فضلاً عن كشوف لعقود وإيصالات الإيجارات والتحويلات التي تثبت سلامة التحويلات المالية إلى حساباته.
وقالت المصادر إن مباحث أمن الدولة أكدت في التقرير الأولي المرسل إلى النيابة العامة عدم وصول تحرياتها إلى أن الأموال المجمدة في حسابات المتهمين نتيجة لجريمة غسل الأموال الموجهة إليهم، وعلى أثر ذلك طالبت النيابة العامة المباحث بإجراء تحريات أخرى للتأكد من أن تلك الأموال دخلت حساباتهم من مصادر غير مشروعة، أو تمثل شبهة بالمخالفة لقانون غسل الأموال.
وأضافت أن دفاع عدد من النواب المتهمين، بعدما تقدم الأسبوع الماضي بطلب للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي بالتمسك بحصانة النواب البرلمانية بوصفهم أعضاء في مجلس 2009، خاطب وزير العدل ليخاطب بدوره رئيس مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عنهم، ليتعين على النيابة العامة إعادة التحقيقات التي سبق أن أجرتها معهم، لأن تلك التحقيقات باطلة وأجريت معهم وهم أعضاء في مجلس 2009 الذي أعادته المحكمة الدستورية.
من جانب آخر، كشفت مصادر في النيابة العامة أنها أحالت نحو 10 شكاوى قدمها مواطنون من قبيلة مطير ضد النائب في المجلس 2012 المبطل محمد الجويهل بسبب افتتاح مقره الانتخابي، إلى نيابة الإعلام بعدما تم تصنيفها ضمن جرائم جنح “المرئي والمسموع”، لافتة إلى أن النيابة العامة تحقق حالياً مع عدد من أبناء قبيلة مطير متهمين بحرق مقر الجويهل، لتقرر بعد ذلك إحالة القضية إلى المحكمة أو لا.
وأضافت المصادر أن من سيتولى التحقيق في القضية المتهم فيها الجويهل بالإساءة إلى قبيلة مطير عبر “تويتر”، هو الإدارة العامة للتحقيقات، لكونها جريمة إساءة استعمال هاتف، وليست جريمة أمن دولة، مبينة أن النيابة العامة لن تحقق فيها لأنها ليست من اختصاصها.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق