اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الخرافي: الأمر بيد الأمير.. الأغلبية تعيش كابوس إحالة الدوائر للدستورية.. الإطفاء: 8 قتلى و121 مصاباً في 1400 حريق.. الحرب الالكترونية.. حقائق.. أكاذيب.. كوميديا.. وأشياء أخرى.. ” قطب حكومي عن «الأغلبية»: ما همّوني!
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء
الانباء
الكويت تحتفي بالديحاني
البدر: توزيع الجواخير على مربي الإبل والأغنام والخيول بعد العيد مباشرة وحفر آبار في الطرقات
«الشؤون»: لا تقارير تفيد بتبرع جمعيات خيرية كويتية لمنظمات إرهابية
اعتصام موظفات في «الكهرباء» احتجاجاً على إيقاف خطوط إدخال البيانات.
القبس
الإطفاء: 8 قتلى و121 مصاباً في 1400 حريق.
المطوع: عميد «الأساسية» يحارب الأساتذة.
الشاهد
الصالح الغائب الوحيد من الوزراء
الخرافي: شكراً.. ترفع الجلسة وكتابي سأسلمه للأمير الأحد المقبل
رئيس الوزراء: نحترم رأي من حضر.. ومن غاب
أسيل العوضي : يا الله يطهر قلوبكم.
نمو بواقع 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي .
الوطن
نائب وزير خارجية إيران: الموقف الكويتي من الأزمة السورية عادل..منصف..حكيم
معدل كفاية رأس المال في البنوك المحلية بين %18 إلى %25.2
16.5 مليون دولار أرباح «الخليج المتحد» في النصف الأول
الجريدة
مجلس 2009 تحت تصرف الأمير
الصحة : صور تحذيرية على علب السجائر للتوعية بخطورة التدخين
محللون : التغيير الدوري لقواعد مديري المحافظ والصناديق… حتمي
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الانباء لنقرأ ” الخرافي: الأمر بيد الأمير ” وقالت في التفاصيل أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أنه سيسلم صاحب السمو الأمير الأحد المقبل خلال اللقاء البروتوكولي كتابا يبلغه فيه بعدم قدرة المجلس على الانعقاد على ان يتخذ سموه القرار المناسب، مؤكدا انه ولحين الوقوف على توجيهات سمو الامير لن يدعو الى اي جلسة للمجلس. وأضاف الخرافي في تصريحه للصحافيين عقب رفعه جلسة مجلس الأمة أمس بسبب عدم اكتمال النصاب أن المجلس سيظل قائما لحين اتخاذ سمو الأمير القرار المناسب، منوها بحكمة سموه في تقرير ما يراه مناسبا لمصلحة الكويت.
ومضت الصحيفة تقول وردا على سؤال قال الخرافي ان صدور مراسيم الضرورة غير ممكن ما دام مجلس الامة قائما، موضحا ان صدور هذه المراسيم طبقا للمادة 71 من الدستور يتم في العطلة البرلمانية او اذا ما تم حل المجلس.
وأكد ردا على سؤال آخر ان فض اعمال دور الانعقاد غير ممكن ما لم يتم اقرار الموازنة العامة والذي يعتبر شرطا اساسيا لفض دور الانعقاد.
من جانبه، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن الحكومة ستعمل دائما من أجل مصلحة الكويت وأهلها.
وقال المبارك إثر رفع الجلسة التي لم يحضرها سوى 3 نواب: نحترم وجهة نظر الإخوة الذين حضروا وكذلك الذين لم يحضروا الجلسة.
وأضاف سموه: وسنعمل جميعا من أجل مصلحة الكويت، في إشارة الى التزام الحكومة بحضور الجلسة لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس.
وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس الأسبوع الماضي إلا أن عدم اكتمال النصاب حينذاك حال دون ذلك ما حدا برئاسة المجلس على الدعوة لعقد جلسة أمس وهي الأخيرة بحسب الرئيس الخرافي.
القبس
ونذهب إلى صحيفة القبس لنقرأ ” الإطفاء: 8 قتلى و121 مصاباً في 1400 حريق” وقالت في التفاصيل أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء المقدم خليل الأمير ان إحصائية شهر مايو للعام الجاري 2012 الخاصة بحوادث الحريق والإنقاذ، كشفت أن فرق الإطفاء تعاملت مع 1388 حادث حريق وانقاذ، أسفرت عن وفاة 8 اشخاص وإصابة 121 آخرين من بينهم 47 إطفائيا.
وحذر من تجاهل اشتراطات الأمن والسلامة، مما ينذر بمزيد من الكوارث الجسيمة، مطالبا بتكاتف كل مؤسسات الدولة من اجل تطبيق هذه الاشتراطات.
وقال المقدم الأمير ان الإحصائية أظهرت أن التماس الكهربائي احتل المرتبة الأولى وتسبب في 159 حريقا، ومن ثم عبث الأطفال بمصدر حراري أو مواد قابلة للاشتعال، كان سببا في وقوع 108 حوادث، ومن ثم رمي أعقاب السجائر تسبب في 65 حادثا، فيما تسبب الحمل الكهربائي الزائد في 33 حادثاً.
وبينت الإحصائية أن جهات التحقيق في الإدارة العامة للإطفاء والجهات الحكومية الأخرى أظهرت أن هناك 48 حريقا افتعلت بشكل متعمد أو شبه متعمد.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” الأغلبية تعيش كابوس إحالة الدوائر للدستورية ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر نيابية مطلعة ان خطوة الحكومة باحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية أو الطعن في القانون بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية سيكون لها مردود مرير على كتلة الأغلبية في المجلس المبطل والكتل البرلمانية الأخرى.
وقالت المصادر إن مثل هذه الخطوة ستجبر هذه الكتل على اعادة هيكلة تنظيماتها وحساباتها وفق ما ستتمخض عنه أحكام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن امكانية صدور حكم للمحكمة بعدم دستورية الدوائر الخمس أمر وارد جداً في ظل آراء الخبراء الدستوريين الذين يذهبون إلى عدم دستوريتها أيضاً، مشيرة إلى أن كتلتي العمل الشعبي والحركة الدستورية تنسقان في ما بينهما على هذا الأساس لتبادل الأفكار وتهيئة الصف الثاني من كوادرهما.
الوطن
وانفردت صحيفة الوطن بعدد من الأخبار المحلية والسياسية أهمها ” الحرب الالكترونية.. حقائق.. أكاذيب.. كوميديا.. وأشياء أخرى! وقالت في التفاصيل تواصلت «الحرب الالكترونية» الناشبة بقوة ضد عضو مجلس الأمة المبطل وعضو كتلة الأغلبية د.عبيد الوسمي، فيما استمرت الحرب المضادة للدفاع عنه وضرب من يضربونه.
مقر المعركة هو الساحة الالكترونية ما بين وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «تويتر»، وما بين المواقع الالكترونية الإخبارية.
منذ الصباح الباكر أمس دارت جولة جديدة من الحرب عنوانها من «ايميل الوشيحي»، وكانت عبارة عن تغريدات ساخرة متواصلة فحواها «اعترافات» بخطايا سابقة وطلب للتوبة.
وأصل الحكاية بدأت مع رسالة نشرتها «سبر» الالكترونية لمواطن يدلي فيها باعترافاته، ثم يهاجم فيها د.عبيد الوسمي ثم يعلن فيها توبته طالبا الصفح والمغفرة من الاعلامي محمد الوشيحي ومن النائب وعضو التكتل الشعبي مسلم البراك.
قبل ذلك بأقل من 48 ساعة ايضا التهبت وسائل التواصل الاجتماعي بحرب من نوع آخر تحاول تفسير ما ورد في تغريدة للوسمي استنكر فيها الصحوة المفاجئة لوزير الداخلية واحالته المتهمين بإحراق مقر الجويهل الى التحقيق، سائلا: هل كان ذلك بطلب من مقربين؟ وان الحقائق ستكشف قريبا في الدائرة الخامسة.
ومضت الصحيفة تقول لكن تغريدة اخرى للوسمي قال فيها انه يقصد «الرابعة» كانت كفيلة بإشعال حرب اخرى واهتمام اخر، وابراز من «سبر» للتغريدة باعتبارها «اعتذارا من عبيد»!
والواضح ان الساحات الالكترونية بفضائها الفسيح غير الخاضع للرقابة ذاتها في الوسائل الاعلامية الاخرى من صحافة ومطبوعات وفضائيات تنذر باستمرارية في الحرب الالكترونية حتى تحسم الامور وتعلن صناديق الانتخابات المقبلة أسماء الخمسين نائبا الممثلين للامة.
الكويتية
ومع صحيفة الكويتية نقرأ” قطب حكومي عن «الأغلبية»: ما همّوني! وقالت في التفاصيل كما كان متوقعا، لم يكتمل نصاب جلسة مجلس الأمة، التي كان مقررا انعقادها بالأمس، وأعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي أنه سيرفع كتابا بهذا الخصوص إلى سمو الأمير، لاطلاعه على عدم اكتمال نصاب جلستين متتاليتين، وعدم تمكن المجلس من تأدية مهامه.وفيما أوحى التصريح، الذي أدلى به الخرافي، بأن إجراء حل المجلس «لن يصدر قريبا»، حيث قال إن مجلس 2009 قائم، ولا يمكن فض دور الانعقاد قبل الانتهاء من الميزانيات، أكدت مصادر مطلعة أن قرار الحل قد يتأخر، وخصوصا أن الحكومة قد تؤخر إحالة موضوع الدوائر للمحكمة الدستورية إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.في هذه الأثناء.
قم بكتابة اول تعليق