أصدرت وزارة التجارة اليوم قرار بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية أن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التكلفة الواردة في القرار تعتبر الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها، مؤكدة أن كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الداخلية رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات، وذكرت الوزارة أن القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدت أخيرا مع وفد من الحكومة الاثيوبية، ولرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصا مع قرب شهر رمضان الفضيل ورغبة في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.
قم بكتابة اول تعليق