قالت النائبة د.أسيل العوضي أن “الحكومة كعادتها لا تتقن فن الخطاب المباشر والشفاف وتفصح عما تريده فتلجأ إلى أسلوب التسريبات وإطلاق بالونات الاختبار لقياس ردود الأفعال”، مضيفه أن “يتحول الخطاب السياسي في الساحة من نقاش لقضايا مستحقة إلى نزاع واصطفاف على قضية هامشية مع تكرار هذا النهج الحكومي بإلقاء الطعم يتكرر التجاوب ويبلع الساسة هذا الطعم”.
وأوضحت العوضي في تصريح صحافي “مع دخولنا العشر الأواخر من رمضان يحل التصعيد والوعيد في السياسة المحلية محل الهدوء والسكينة، ويأخذ موضوع الدوائر طابع الأزمة السياسية”، لافته إلى أن “كأي قضية بالكويت تبدأ بقيل وقال وإشاعات هنا وهناك ثم تتدحرج وتكبرها ردود الأفعال والتصريحات النارية وبقدرة قادر تصبح أزمة”.
واعتبرت “سلوك الحكومة هو بلا شك سلوك الضعفاء فصاحب الحق يعبر عن نيته أو وجهة نظره مباشرة ويدافع عنها بضراوة أن كان مقتنعا بأحقيتها، وفي كل مرة تتبع الحكومة هذا النهج تنجح في تحويل اهتمام السياسيين من نواب وناشطين إلى موضوع هي تحدده”، مشيره إلى أن “الحكومة تبحث عن مخرج لضمان عدم تكرار تجربة 2012 وعدم وصول أغلبية برلمانية بهذا الحجم والسلوك الاقصائي”.
وأوضحت أن “الأغلبية تبحث عن قضية تجمعها بعد أتضح اختلافها الجوهري حول قضايا رئيسية، قضية تسهم في إعادة انتخاب كامل أعضائها بصفتهم، الحكومة رمت الطعم والأغلبية بلعته والطرفان مخطئين”.
وأضافت العوضي بأن الحكومة تعتقد بأن تغيير الدوائر قد يسهم في تفكيك الأغلبية متناسية بأن الأنظمة الانتخابية السابقة والحالية أفرزت مجالس موالية ومعارضة، كما حصل في نظام الـ 25 دائرة عندما أفرز مجلس 81 ونقيضه في مجلس 85، بينما نظام الخميس أفرز مجلس 2009 ونقيضه مجلس 20120، وبالتالي تغيير النظام الانتخابي لا يضمن تغيير التركيبة.
وقالت العوضي بأن الاغلبية مقتنعة بأن تغيير النظام الانتخابي يهدف لتشتيتها وهي أيضاً مخطئة في ذلك، تركيبة المجلس تحددها توجهات الناخبين والمزاج العام، مشيرة إلى أن البلد دخل في أزمة سببها الرئيسي هو صراع الكراسي وعدم احترام الارادة الشعبية.
وبيّنت العوضي بأن ضبابية الحكومة تقابلها تصعيد مبالغ فيه حول اشاعة مرسوم ضرورة، موضحة بأن ما هو ملموس الان هو توجه الحكومة إلى المحكمة الدستورية وهو توجه محمود بغض النظر عن دوافعها، فالدستورية هي من تفصل في مدى دستورية القوانين، مبينة بأنه ترى بأن التوجه إلى المحكمة الدستورية هو تحرك ايجابي اتمنى تكراره مع كل القوانين التي تحمل شبهات دستورية ففي العديد من التشريعات لم تراعي الحكومة ولا نواب الامة مدى توافق التشريعات مع التصوص الدستورية مما نتج عنه تشريعات طبقت لسنوات على الرغم من عدم دستوريتها.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق