التجاري يحقق 451 ألف دينار كويتي أرباحاً في النصف الأول من 2012

أعلن البنك التجاري الكويتي تحقيقه أرباحا صافية بلغت 451 الف دينار كويتي في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بأرباح بلغت نحو 5ر1 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقال البنك في بيان صحافي اليوم ان الارباح التشغيلية بلغت نحو 3ر47 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 3ر52 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف انه تم تحويل الجزء الاكبر من تلك الارباح الى المخصصات المحددة الاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار.

ونقل البيان عن مدير عام الاستثمار وأمين سر مجلس الادارة والمتحدث الرسمي باسم (التجاري) فوزي العتيقي قوله ان البنك مستمر في سياسته المتحفظة فيما يرتبط ببناء قاعدة قوية من المخصصات الاحترازية الاضافية وتدعيم ميزانياته العمومية. وأضاف العتيقي ان الاستراتيجية “المتوازنة” التي وضعها البنك تستهدف اضافة المزيد من التحسينات على أنشطته التشغيلية مع العمل على تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة في اطار خطط أعمال البنك قصيرة وطويلة المدى المرتكزة على دراسة فرص النمو المتاحة وفقا للأوضاع الاقتصادية.

وذكر أن نسبة التكاليف الى الايرادات في البنك التجاري “بقيت في مستويات هي الادنى في الكويت” اذ لم تتجاوز 77ر23 في المئة خلال النصف الاول من العام الحالي. وأشار الى انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي لتمثل 02ر7 في المئة من اجمالي القروض (مقارنة بنسبة مقدارها 97ر12 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي) مع توفر تغطية بالمخصصات مقابلها بنسبة 88 في المئة مقارنة بنسبة 54 في المئة خلال النصف الاول من العام الماضي.

وقال العتيقي ان حجم الموجودات الاجمالية في البنك التجاري بلغ 7ر3 مليار دينار كويتي في نهاية يونيو الماضي مقابل 7ر3 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي فيما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 8ر537 مليون دينار مقابل 5ر530 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2011.

وبين العتيقي ان معدل كفاية رأس المال لدى البنك في يونيو الماضي بلغ ما نسبته 79ر18 في المئة مقابل نسبة مقدارها 58ر18 بنهاية ديسمبر 2011 “وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الادنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة”. وأشار الى استمرار احتفاظ البنك التجاري بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير (بازل 2).

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.