الطاحوس يرفض إحالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية

اثار قرار الحكومة احالة قانون الدوائر الى المحكمة الدستورية ردود فعل متباينة بين نواب حاليين واخرين في مجلس الامة المبطل .

فيما اشاد النائب يوسف الزلزلة بالقرار واصفاً اياه بالصائب لتجنب اشكالات دستورية بنتائج الانتخابات القادمة
وقال النائب خالد السلطان ان الحكومة تسير وفق المخطط الذي رسمه اقطاب الفساد وعصابات سرقة المال العام والمستهترين بحقوق الامة وحريتها والعهود ، قائلاً انهم اخطاؤا قراءة التاريخ ومتغيرات الساحة محلياً واقليمياً .

من جانبها اكدت النائب دكتورة معصومة المبارك ان هذا القرار حسم الامر ويستحق الاشادة وقطع الطريق على أي تردد مشيرة الى ان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة البت في دستورية الدوائر ومن ثم رأى عضو مجلس الامة المبطل نبيل الفضل ان قرار الاحالة سيكشف كذب وهراء من قال سنخرج للشارع ولن نعود الى بيوتنا .

اما النائب مسلم البراك فشدد على ان ما حدث خطوة واضحة رسمت خطوكتها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الامة وعلى الشعب ان يدافع عن دستوره.
في المقابل رفض النائب خالد الطاحوس احالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية واكد ان السلطة منحت الشعب فرصة تاريخية للمواجهة السلمية من اجل تحقيق الاصلاح السياسي الجذري .

بموازة ذلك رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة هو القرار الصائب بعد ان تبين ان السلطة تسعى لتفصيل مجلس على مقاسها ولا تسعى الى الديمقراطية الصحيحة.