صعدت كتلة الأغلبية في مجلس الأمة المبطل لهجتها ضد الحكومة، معلنة أن ردها على قرار إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية هو “ما سترونه بأعينكم لا ما ستقرأونه”، في وقت اجتمعت الكتلة ليل أمس بديوان النائب أحمد السعدون لبحث إجراءاتها في هذا الصدد.
وخاطب النائب د. وليد الطبطبائي “الحكومتين الخفية والشكلية” قائلاً: “أما قد وصلت رسالتكم، فالرد عليها هو ما سترونه بأعينكم لا ما ستقرأونه، فقد وصل الاستخفاف بإرادة الأمة حداً لا يطاق”، لافتاً إلى أن “القضاء الكويتي يتعرض لاختبار عصيب وهو ينظر ملف الدوائر، فهل ينجو من ضغوط السلطة؟”.
وصرح الطبطبائي أمس بأن “قرار مقاطعة الانتخابات القادمة هو القرار الصائب بعدما تبين أن السلطة تسعى إلى تفصيل مجلس أمة على مقاسها، ولا تسعى إلى ديمقراطية صحيحة”.
وأعرب عن رفضه مقايضة كرامة الشعب الكويتي وحقوقه بإسقاط الديون، “فشعبنا أرفع وأعلى من هذه المساومة المهينة”، مشدداً على أن “معالجة ديون المواطنين لا تتم في غياب مجلس الأمة، أو بالتجاوز على مبدأي العدالة والموضوعية”.
ورأى النائب فلاح الصواغ أن “إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية قرار متخبط، يتطلب موقفاً تاريخياً”، مؤكداً أن “محاولة الفاسدين مصيرها الفشل أمام صمود الشعب الكويتي للدفاع عن حقوقه”.
وقال النائب في المجلس المبطل د. عادل الدمخي إن “إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية كشفت نية الحكومة بأن المسألة ليست أخطاء إجرائية إنما تغيير النظام الانتخابي الذي لم يأت على هواهم”.
وانتقد النائب في مجلس 2012 “المبطل” د. أحمد مطيع الحكومة التي “تريد إدخال الكويت في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها سوى محاولة تفتيت الأغلبية”، لافتاً إلى أن “الوضع في البلاد ينبغي أن يبتعد عن الأهواء الذاتية، ولتحترم كل سلطة الأخرى، ويترك أمر الدوائر للمجلس القادم لحسمها”.
وبينما أكد النائب في المجلس المبطل عمار العجمي أن “إقحام القضاء في الصراع السياسي بداية لهدم هذا الصرح، وكسر لهيبة القضاء في نفوس الأمة”، رأى النائب في المجلس نفسه د. حمد المطر أن “الحكومة بإحالتها الدوائر إلى المحكمة الدستورية أدخلت الكويت عمداً في نفق مظلم، وكشفت عن نيتها للانقضاض على الدستور”.
وقال المطر لـ”الجريدة” إن “اجتماع الأغلبية في ديوان السعدون هدفه بحث الخطوات التي سنتخذها لمواجهة قرار الحكومة إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية”. وأوضح أنه “سيتم بحث الرأي القانوني الذاهب إلى أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أو التشريعية اللجوء إلى المحكمة الدستورية دون وجود شرط النص الدستوري الذي يوجب وجود نزاع بين السلطتين”، مضيفاً أنه “لا يوجد مجلس منعقد حالياً لنقول إنه الخصم أمام الحكومة في مسألة الدوائر، وهو الأمر الواجب وجوده لتحقيق الشرط الدستوري بحسب الآراء القانونية”.
وعقد تجمع نهج الشبابي اجتماعاً عصر أمس أعلن فيه تحديد يوم الاثنين 27 الجاري موعداً للنزول إلى الشارع دفاعاً عن الحريات والدستور.
وقال عضو التجمع فهيد الهيلم إن “قضية تعديل الدوائر تناقش تحت قبة البرلمان، وتصريحات الحكومة تدل على أنها تريد إطالة مدة مجلس 2009″.
وأضاف الهيلم: “إذا لم تتراجع الحكومة عن إحالة الدوائر إلى الدستورية، فسيكون شعارنا القادم ارحل يا جابر”.
وقال عضو التجمع رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت أحمد النويبت: “ستكون لنا وقفة جادة تجاه هذه الحكومة، وسيشهد الاثنين وقفة تاريخية لمكافحة الفساد”.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق