قال المحامي علي البغلي: أغلبية مجلس 3 فبراير المحلول التي انتقلت لمقاعد المعارضة، بسبب لم يسبقها عليه أحد وهو لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية لإزالة الشبهة عن قانون الدوائر الانتخابية الحالي!
وأضاف البغلي: “ونود هنا أن نتساءل عن سبب جزم هذه المجموعة بصدور حكم لغير صالحها! وماذا لوصدر الحكم لصالحها وبدستورية الدوائر الحالية ولكن بعد خراب البصرة في ساحة الارادة او الطفاسة لا فرق؟!”.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق