صدر مرسوم اميري بترقية الضباط الجامعيين في وزارة الداخلية الذين عدلوا اوضاعهم بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الى ملازم اول بعد مرور سنة من حصولهم على النجمة الاولى وبذلك تكون تمت مساواتهم بالضباط الجامعيين الاختصاصيين وجاء المرسوم باحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الى مجلس الامة.
وجاء في نص التعديل: انه يرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقا لحكم المادة (71) من هذا القانون الى رتبة ملازم اول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة حيث تمت اضافة كلمتي والضابط المرقى ويقصد بها الجامعيين الذين عدلوا اوضاعهم.
ولكن الاحتقان السياسي بين السلطتين وعدم انعقاد مجلس الامة قد يؤجل المشروع الى المجلس القادم بعد حل مجلس 2009 حتى ينظر فية وبذلك يكون التأخير في غير صالح الضباط لأن دفعة جديدة من ضباط الاختصاص تخرجوا وباشروا اعمالهم في مختلف قطاعات الوزارة تحت امرة الجامعيين الذين تمت ترقيتهم في يناير 2012 ولكن الغريب في المسألة انه في مارس من عام 2013 ستتم ترقية الضباط الجامعيين الاختصاصيين الى رتبة ملازم اول ويبقى الجامعيون الذين عدلت اوضاعهم برتبة ملازم فيصبح الجامعيون الاختصاصيون اقدم من الجامعيين المترقين الى رتبة ملازم قبلهم بشهرين ويصبح الآمر مأموراً والمأمور آمراً؟!.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق