رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رسالة إلى سمو الأمير أكد فيها تعذر انعقاد جلسة مجلس الأمة وتعذر تمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس.
وخاطب الخرافي سمو الأمير قائلا: رأيت أن أرفع الأمر إلى مقام سموكم الكريم لاتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن بصفتكم بنص المادة 51 من الدستور شريكا في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس الأمة.
وفيما يلي نص الرسالة :
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012، حكمها بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وتنفيذا لهذا الحكم صدر في 29 يوليو 2012 المرسوم رقم 163 لسنة 2012 بسحب المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة، والمرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وبإعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 في الدوائر الخمس، وبسحب المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر.
ولما كان المرسوم رقم 163 لسنة 2012 سالف الذكر قد نص كذلك على أن يستأنف العمل بالمرسوم رقم 368 لسنة 2011 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر، فقد وجهت الدعوة للسادة أعضاء مجلس الأمة لحضور الجلسة العادية للمجلس التي حددت لها يوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو 2012، وكان من بين جدول أعمالها أداء السادة الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المجلس عملا بالمادتين 80 و 91 من الدستور، وإذ تعذر عقد هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، فقد وجهت الدعوة لجلسة أخرى حددت لها يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس 2012، وقد تعذر عقد هذه الجلسة أيضا لعدم اكتمال النصاب، ورأيت أنه لا جدوى من معاودة الدعوة لجلسات أخرى من المؤكد عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها.
إزاء ذلك، وإزاء تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 باستعادة مجلس الأمة الذي سبق أن صدر في 6 ديسمبر 2011 مرسوم بحله لسلطته الدستورية، رأيت أن أرفع الأمر إلى مقام سموكم الكريم لاتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن بصفتكم بنص المادة 51 من الدستور شريكا في السلطة التشريعية إلى جانب مجلس الأمة.
وفقكم الله لكل ما فيه خير الكويت وشعبها الكريم
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام
جاسم محمد الخرافي
رئيس مجلس الأمة
قم بكتابة اول تعليق