أكد النائب مسلم البراك أن كتلة الأغلبية متفقة على مبدأ الإمارة الدستورية بكل كتلها النيابية، وذلك بعد موقف مجلس الوزراء أخيرا بإحالة ملف الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، مبينا أن بيان الكتلة الأخير يسعى إلى إيجاد إطار أكبر للتنسيق من خلال إشهار الجبهة الوطنية لحماية الدستور.
وقال البراك ان الجبهة ستتفرع منها مجموعة من المكاتب السياسية واللجان التنسيقية لإدارة العمل اليومي، وكذلك إنشاء لجنة مهمتها رصد أي مخالفة ترتكب من رجال الأمن خلال التجمعات السياسية السلمية التي ستقيمها الجبهة، لافتا إلى أن أي مخالفة سترتكب من رجال الأمن أو استخدام العنف سيتم توجيه التهمة له باسمه إلى اللجان الدولية لحقوق الإنسان، وسيتحمل مسؤولية هذه الأعمال غير المشروعة.
وأضاف «لسنا دعاة للفوضى ولكن من حقنا أن نتواجد في أي مكان لنعبر عن آرائنا بكل وضوح في الاعتصامات السلمية، مبينا أن استخدام رجال الأمن للعنف يأتي مخالفا لجميع القوانين والأعراف والدساتير العالمية، وهي عملية إهانة للكرامة الإنسانية المنصوص عليها في دستور 1962».
اجتماعات الجبهة الوطنية
وكشف البراك أن الجبهة الوطنية لحماية الدستور ستعقد أول اجتماعاتها بعد العيد مباشرة، وستتم الدعوة للاجتماع التأسيسي المجتمع المدني والنقابات والقوى الشبابية وكتلة الأغلبية والشخصيات العامة الحريصة على حماية الدستور، مبينا أنه ستتم مواجهة العبث والمؤامرة الكبرى التي تصاغ توجهاتها الآن للانقضاض على الدستور، وأن الجبهة الوطنية ستكون المسؤولة عن وضع التصورات والتحركات السلمية وآليتها خلال الأيام المقبلة للمحافظة على الدستور الكويتي.
وأكد البراك أن هناك مجموعة من الأفكار يتم إعدادها في الوقت الحالي ليتم الإعلان عنها قريبا، وهي عبارة عن تحركات سلمية ستجبر السلطة على أن تفك تحالفها مع أقطاب الفساد في البلاد، وبدء العمل من أجل الكويت.
واستغرب البراك إحالة الحكومة ملف الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية، رغم أنها جهة غير مختصة للنظر فيها، لكون «الدستورية» تنظر فقط في المنازعات في القوانين وفق المادة 173، وهناك ملاحظات على الإحالة، أولها كيف تحيل الحكومة قانونا تمت صياغته من قبل الحكومة ذاتها؟، متسائلا: من هو الخصم؟ إن مجلس 2009 أصبح جثة هامدة ضعيفة لن يستطيع الوقوف والترافع أمام المحكمة.
وتابع «ان عبث مجلس الوزراء في الإحالة واضح لكونها طعنت في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية فقط وتجنبت الطعن في عدد الأصوات، وأن هدف هذا الطعن كي لا تخرج المحكمة الدستورية أو تنظر بأحقية وعدالة منح المواطنين عشرة أصوات بدلا من خمسة، وهذا يوضح مدى تواطؤ الحكومة مع أقطاب الفساد.
تنقيح الدستور
وأوضح أن الحكومة تريد إقحام القضاء للوصول إلى الإساءة إلى الدستور، وتوهم الناس أن القانون ألغي من المحكمة، والحكومة مضطرة أن تصدر مراسيم ضرورة لتصحيح الدوائر الانتخابية لتأتي بمجلس تستطيع السيطرة عليه وتأتي بنواب «الدمى والأراجوزات» للوصول إلى تنقيح الدستور.
وعن مدى إمكانية عقد أي لقاءات جديدة بين كتلة الاغلبية ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، أكد البراك أنه لا يمكن اللقاء بالمبارك إلا بعد أن يتم سحب طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية، وإننا نرى أن هذا التوجه الذي يقوده يعد خطيئة، وعليه أن يعود عن الإحالة والدفع نحو حل مجلس الأمة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وفق الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة، هذا إن كانت الحكومة والسلطة تتحرك نحو التنمية وتهدئة النفوس وإنقاذ البلد.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق