استعرض وزيرا الإعلام الشيخ محمد العبدالله والعدل والشؤون القانونية جمال شهاب في مؤتمر صحافي اليوم الإجراءات الحكومية المتعلقة بإحالة الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية بشكل رسمي.
وكشف العبدالله أن الطعن بالدوائر سيكون على أربعة مواد إجرائية وتنفيذية، مشيراً الى ان نية بعض الكتل السياسية مقاطعة الانتخابات المقبلة هو خيار شخصي لصاحبه “نحترمه وهو شأنه”.
وأوضح العبدالله ان الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازاً لمجاميع معينة، مبيناً ان الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وإرادته على المصلحة الانتخابية.
واضاف ان المنازعة بقانون الدستورية تكون في حالة طلب الاستفسار، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة، متسائلاً:”كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة؟ وهناك طعن قد تبطل نتائج الانتخابات إذا تمت في نفس قانون الانتخاب المقدم عليه طعن؟
ومن جانبه، أكد الشهاب أن احتكام المتصارعين سياسياً الى محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، وأن اللجوء والشكوى إلى منظمات خارجية يختلف فيما إذا كانت الدولة موقعه على اتفاقيات هذه الجهات من العدم، لافتاً إلى ان لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء للمنظمات الانسانية الخارجية.
واشار الشهاب الى ان المنطق يقول ان تنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويخل المجلس بعده بناء على الحكم، مبينا ان حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال ٦٠ يوم
واضاف ان وزارة الاعلام ستعد برنامج تفصيلي في تلفزيون الكويت لأبرز النقاط المثارة في قرار الطعن، منوها الى انه اذا كان هناك مرشح يريد كسب أصوات عبر طريق التأزيم، أدعوه اليوم لكسب الأصوات عبر الطرح التنموي، داعياً المرشحين والنواب ان يبادروا من الآن للتجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية.
قم بكتابة اول تعليق