أطلقت الأغلبية البرلمانية في البرلمان المحكوم ببطلانه لاءات ثلاث، هي لا لعودة برلمان 2009، ولا للذهاب للمحكمة الدستورية لعرض قانون الدوائر الانتخابية عليها للتأكد من مدى دستوريته قبل اجراءات الانتخابات القادمة، ولا لتعديل الدوائر الانتخابية تحت أي ذريعة من الذرائع حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون القائم. وكلنا نتذكر تصريح النائب أحمد السعدون الذي قال: «فيه لتجر الانتخابات على هذا القانون ولمن شاء بعد ذلك ان يطعن فله ان يطعن على القانون».
وقد هددت الأغلبية باتخاذ اقصى الاجراءات والتصعيد الى أبعد مدى اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها وتخضع الى لاءاتها ووصل الامر فيها الى التوقيع على وثيقة مقاطعة الانتخابات القادمة. فماذا حدث؟
لقد تمت دعوة برلمان 2009 للانعقاد وحال عدم توفر النصاب دون ذلك. وأعلنت الحكومة قرارها في الذهاب الى المحكمة الدستورية واذا حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية لا شك بانها ستعدل الدوائر بقانون جديد. فماذا ستفعل الاغلبية؟
وأوضح أن الاغلبية أو بالتحديد قيادة الاغلبية قد قرأت الساحة بصورة خاطئة فتمادت في مطالباتها لتحقيق أكبر قدر من الانتصارات كما كانت تتصور، فوضعت نفسها والآخرين في مأزق سياسي كبير وموقف لا تحسد عليه أي معارضة سياسية. فهناك شريحة كبيرة من المجتمع بل وحتى من مؤيدي الاغلبية بل وأعضائها لا يتفقون معها في هذا الموقف وغير متحمسين معها في المقاطعة أو أي اجراء آخر. وقد تفجر الخلاف من الداخل حول بعض المطالبات منها الامارة الدستورية، كما ان خلافها أي الأغلبية البرلمانية مع الشباب الداعمين لها واضح، لذلك فان أي اجراء تصعيدي ستتخذه الأغلبية البرلمانية في مثل هذه الظروف سيكون مآله الفشل الذريع
الآن الأغلبية واقعة بين المطرقة والسندان فلاءاتها الثلاثة لم تستجب. ويبقى السؤال هل ستتمسك الأغلبية بمواقفها والتزاماتها التي اطلقتها ووقعت عليها أمام الناس وأمام مؤيديها والذين مازال بعضهم يثق بقدرتها على قيادة المعارضة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق