أجمع المشاركون في ندوة «الدوائر الخمس ومدى دستورية احالتها للمحكمة الدستورية» التي اقيمت في ديوان محمد طلال السعيد، اجمعوا على ان الاحالة الى المحكمة الدستورية حق اصيل للحكومة.
فقد اكد المحامي نواف الياسين ان المادة 173 من الدستور تتيح للحكومة حق الاحالة للمحكمة الدستورية وهذا الحق مكفول للسلطة التنفيذية فقط ولا حق لمجلس الامة في اللجوء للمحكمة الدستورية.
واكد الياسين ان لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية يعتبر اجراء سليما يقع على عاتقها كسلطة تنفيذية لضمان سير الانتخابات وتطهيرها من أية شوائب وسوف يكون للحكومة عدة اختيارات في حال ابطلت المحكمة الانتخابات الحالية وفق الدوائر الخمس، وقضت ببطلان قانون 2006 منها اصدار مرسوم ضرورة لكن عليها ان تعي جيدا انها لا تستطيع اتخاذ هذا الاجراء ما دام مجلس 2009 قائما، والحل عودة الدوائر الخمس والعشرين ولكن يطعن البعض بعدم دستوريتها لوجود السبب نفسه الذي ابطل الدوائر الخمس وهو عدم العدالة والمساواة ويبقى الحل في اصدار مراسيم ضرورة بعد حل المجلس.
مأزق آخر
ومن جانبه اكد د.هشام الصالح الحاجة الى الانصات بدقة الى جميع الآراء الدستورية حتى لا نقع بمأزق آخر خاصة بعد ان تثبت بان النظام الانتخابي الحالي لا يمت للعدالة والمساواة بأي صلة فهناك دائرة فيها 47 الف ناخب واخرى بها 118 الفا، وهذا تباعد واضح يؤكد انه لا توجد عدالة.
وقال الصالح: كنا نتوقع ان تسفر احالة الدوائر الى المحكمة الدستورية عن احتجاج ابناء الدائرتين الثانية والثالثة وخروجهم الى ساحة الارادة لانهم سيتضررون من التعديل القادم لكن ان يكون اغلب المعترضين من الدائرتين الرابعة والخامسة هم المستفيدين من التعديل فهذا قمة التناقض.
واكد الصالح: مثلما لا يجوز ان نذهب لساحة الارادة احتجاجا على استجواب لانه حق دستوري، لا يجوز لنا ذلك حين احالت الحكومة «الدوائر» الى المحكمة لان الاحالة للمحكمة الدستورية حق دستوري للحكومة فكيف نصادر هذا الحق منها بالخروج الى ساحة الارادة؟
وقال الصالح ان الاحالة موجودة عاجلا او آجلا لتحصين ارادة المجتمع والانتخابات القادمة، ويجب ان نرتضي بحكم المحكمة حتى لو رجعنا الى نظام الخمس والعشرين، ونمنح المجلس القادم تشريع قانون لتعديل الدوائر.
واوضح الصالح ان مجلس 2009 يكلف الدولة شهريا مليون دينار بدون وجه حق لان النواب فيه لا يحضرون للجلسات، اضافة الى 750 سكرتيرا ايضا لا يذهبون للعمل، وجميعهم يتقاضون رواتبهم بينما يخصم من راتب الموظف العادي اذا غاب عن عمله.
أزمة حقيقية
ومن جانبه قال النائب السابق ناصر الدويلة ان الكويت تعيش ازمة حقيقية فقد تحالفت الحكومة مع اغلبية مجلس 2012، وتآمرت على الدستور واستندت على فتوى لأحمد السعدون بحل مجلس 2009، لذلك علينا ان نحترم ارادة الامة ونترك سياسة المؤامرة لان الحكومة عرضت البلد لاجراءات باطلة، وقد تصدينا لتلك الألاعيب، وتحملنا الطعن والشتم فوصفنا أحمد السعدون بالخونة، في حين وصفنا آخر بخفافيش الظلام.
وقال الدويلة: لا انتمي لأي حزب واذا اردت ذلك فحزب «حدس» هو الاقرب إليَّ لأن اخي به وكذلك ابن اخي وعدد من ابنائنا.
واشار الدويلة ان الباطل مخالفة الحقيقة وليس الحق كل ما يريده احمد السعدون، ومع الاسف المعارضة اصبحت تحول الحق الى باطل، وهؤلاء ليسوا برموز معارضة لكنهم رموز فساد، وسنقول الحقيقة رضت الحكومة والمعارضة والجماهير أم لم يرضوا، وحتى لو كان الشعب كله على خطأ سنقولها بصوت مدو ولا نخشى ذلك حتى لو سمونا شراذم فأطلقوا علينا العديد من المسميات لا يهمنا، ولن نهرول الى الكرسي كما عملها العم أحمد السعدون.
وبيّن الدويلة ان المرسوم الأميري عمل من اعمال الحكومة وليس من اعمال سمو الأمير فصاحب السمو يعتمده اذا رفع له من الحكومة، لكن للاسف الحكومة اخطأت باجراءاتها المتهورة من اجل تمكين قوى الفساد من سحق الدستور والمبادئ للوصول الى كراسي يقودهم السعدون.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق