تناول تقرير الشال الأسبوعي أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول 2012، حيث قال: بانتهاء يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، انتهت المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة نتائج أدائها المالي للربع الثاني من عام 2012، وبنهاية شهر يونيو الفائت ينتهي النصف الأول من سنة 2012، ورغم أن معظم الشركات المدرجة التي أصبح عددها 199 شركة باستبعاد المشطوب والموقوف قدمت نتائج أعمالها، إلا أن المتوافر رسمياً حتى نهاية الأسبوع هو نتائج 136 شركة أو نحو %68.3 من الشركات المدرجة. وتشير نتائج تلك العينة الكبيرة إلى هبوط في مستوى الربحية مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2011، ويبدو ظاهراً بأنه هبوط كبير، ولكنه يصبح هبوطاً طفيفاً بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية للنصف الأول من عام 2011.
إذ بلغ صافي الأرباح المعلنة لـ 136 شركة نحو 585.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي أرباح بحدود 883.1 مليون دينار كويتي لنصف السنة الأول من عام 2011، ولكن ضمن أرباح نصف السنة الأول من عام 2011، نحو 278 مليون دينار كويتي أرباحا غير متكررة أو غير اعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية، وباستبعادها –وهو الإجراء الصحيح-، ينخفض صافي أرباح الشركات نفسها إلى 605.1 ملايين دينار كويتي. وعليه تنخفض نسبة هبوط مستوى صافي الأرباح من %33.7 قبل استبعاد الأرباح غير الاعتيادية، إلى %3.2 فقط بعد استبعادها، وهو في حدود المحتمل إذا أخذنا في الاعتبار المتغيرات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي ومخاطر الوضع الإقليمي والعجز الإداري المحلي.
نتائج القطاعات
وتشير نتائج العينة، إلى انخفاض مستوى الأرباح لـ 6 من أصل 12 قطاعا وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية، أعلى مستوى انخفاض في الربحية كنسبة مئوية حققها قطاع النفط والغاز (-%72.5) تلاه قطاع الصناعة (-%22.8)، بينما أعلى هبوط مطلق حققه قطاع البنوك (35.4 مليون دينار كويتي) كما في الجدولين المرفقين. وفي جانب المكاسب، حقق قطاع التكنولوجيا أعلى نمو نسبي في الربحية بنحو %580.3، وجاء ثانياً قطاع التأمين بنسبة نمو بحدود %71.6، بينما أعلى نمو مطلق للأرباح حققه قطاع الاتصالات مضيفاً نحو 33 مليون دينار كويتي إلى مستوى أرباح النصف الأول من عام 2011، ولكن، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية.
وعلى مستوى شركات العينة، حققت 100 شركة أرباحا، بينما حققت 36 شركة خسائر، وفي فئة الشركات الرابحة، حققت 60 شركة ارتفاعاً في مستوى أرباحها، بينما حققت 40 شركة هبوطاً في مستوى أرباحها، وفي فئة الشركات الخاسرة خفضت 17 مستوى خسائرها، بينما زادت 19 شركة من مستوى خسائرها. وحققت شركة عقارات الكويت أعلى ارتفاع نسبي في مستوى أرباحها بنحو %13304، وتلتها شركة يوباك بارتفاع بنحو %1420.5، بينما حققت زين أعلى أرباح مطلقة بنحو 155.3 مليون دينار كويتي وتلاها بنك الوطني الكويتي بنحو 120.8 مليون دينار كويتي. وحققت شركة انجازات أعلى مستوى نسبة هبوط في مستوى أرباحها بنحو %2619.9 وتلتها شركة عارف للطاقة بهبوط بنحو %1344.1، بينما حققت شركة غلوبل أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 20.6 مليون دينار كويتي، تلتها شركة مجموعة الصفوة بخسائر بنحو 18.3 مليون دينار كويتي.
تردد حكومي
واستمرار السوق في تحقيق ضعف في السيولة وهو المؤشر الأهم، وبالتبعية خسائر لمؤشراته، يعزى في جزء منه إلى حالة من ارتفاع مستوى المخاطر التي تسود العالم والإقليم، فترتيب السوق الكويتي جاء وسطاً في مستوى أدائه منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الفائت أو رابعاً بين أسواق الإقليم السبعة، ويعزى في جزء آخر إلى تأخير غير مبرر في اجتناب غير الضروري من التكاليف على المستوى المحلي، وأحد أمثلته استمرار الخلط بين الشركات القابلة للاستمرار وتلك الميئوس من استمرارها، واستمرار التردد الحكومي في اتخاذ أي قرار أو تبني أي سياسة تحوط من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة من التضخم السالب.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق