اكد مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث ان استجواب النائب صالح عاشور الذي قدمه لسمو الشيخ جابر المبارك، حمل اتهامات لم تقع في عهد سمو الشيخ جابر المبارك .
وحلل اتجاهات( الذي يراسه خالد المضاحكة) مضامين الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء في جلسة افتتاح الدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر إذ أشارت إلى جوانب الردود لكافة محاور الاستجواب، والتي تدور حول نقاط محددة، تتمثل في القصور الحكومي في مواجهة الفساد الخاص بقضية “الايداعات المليونية” و”المماطلة في تطبيق القانون” و”التحويلات الخارجية” و”عدم تقديم الحكومة برنامج عمل” بالإضافة الى ملف “المقيمين بصورة غير قانونية” المعروف إعلاميا بـ “البدون”, وهو ما اوضحه “اتجاهات” في سياق المحاور التالية:
المحورين الأول والثالث
المحورين الأول والثالث مكررين في المتن والمحتوى إذ يندرجان تحت موضوع واحد وهو “مكافحة الفساد” الا انهما جاء بصحيفة الاستجواب تحت عنوانين مختلفين هما “الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية” ويذكر ان الحكومة بادرت إلى قضية الإيداعات النواب المليونية إلى النيابة العامة التي استدعت نحو 13 نائبا صالح عاشور أحدهم وخرجوا بكفالة, كما وافقت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نفس الموضوع, وبالنسبة للتحويلات الخارجية فقد أحال المبارك الملف برمته إلى ديوان المحاسبة الذي يمثل ذراع الرقابة المالية لمجلس الأمة على الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية كما وافقت الحكومة بشكل مباشر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تلك القضية.
ويوضح “اتجاهات” ان مضامين الخطاب الافتتاحي للرئيس اكدت بنوده فلسفة المبارك في مواجهة هذا الملف، والتي تحددت في عدد من النقاط هي:
– الالتزام بمكافحة ومنع الفساد ودرء مخاطره.
– التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية واسترداد العائدات الناتجة عنه.
– إرساء مبدأ الشفافية.
– النزاهة في المعاملات الاقتصادية وتحقيق المساواة.
– تعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية.
– اعادة النظر في مشروع قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد بما يتيح الكشف عن الذمة المالية.
– منع التلاعب وسوء استخدام السلطة، مما يشكل رد صريح على الادعاء بـ “سوء استعمال السلطة” كما ورد في الاستجواب.
المحور الثاني
ويبين “اتجاهات” ان متن المحور الثاني يؤكد ان النائب استمر في مسلسل تكرار محاور الاستجواب التي جاءت تحت عناوين مختلفة, حيث ان جزء كبير من هذا المحور يتعلق ايضا بمكافحة الفساد كما جاء في المحور الاول والثالث وقد اسلفنا بعرض ما ورد في الخطاب حول منهجية الحكومة في مكافحة الفساد ولاسيما ” مشروع قانون انشاء مكافحة الفساد” غير أن مجلس الأمة لم يناقش الأولويات حتى الأن ورفض التنسيق مع الحكومة حولها وفرض 7 أولويات لم يكن من بينها أي أولوية لمكافحة الفساد وهو ما يسقط بالتبعية صحة فرضية النائب بنفي الرغبة الحكومية في تفعيل قوانين الفساد، اما عن الفرضية الاخرى بالتهاون والمماطلة الحكومية في تطبيق القانون فيقابلها هذه البنود من الخطاب:.
(*) تأكيد الحكومة عزمها على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع.
(*) تطبيق القانون ركيزة الاصلاح في أى مجتمع.
(*) احترام القانون واجب وفرض على الجميع.
(*) القضاء صوت الحق.
(*) الخروج عن الأطر القانونية لا تخدم المصلحة الوطنية.
المحور الرابع
واضاف “اتجاهات” ان المحور الرابع الخاص بـ “البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر” لم يقدم خلاله عاشور أي دليل فيما سرد ولم يشر لا من قريب أو بعيد لأنشاء الجهاز المركزي للبدون الذي بدأ بإعداد كشوف التجنيس وأعلن عن استحقاق نحو 40 ألف للجنسية الكويتية كما قامت الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهذه الفئة ومساعدة الأسر المتعففة منها عبر بيت الزكاة كما أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التوظيف للبدون في عدد من وزارات الدولة.
كما لفت النائب في هذا المحور الى “غياب الاستراتيجية الواضحة لوضع اليات حلول ومعالجة”، وفي المقابل، فان الخطاب لم يغفل هذا الجانب، وهو ما يتضح من البنود التالية:
(*) تفويض هيئة خاصة متمثلة في الجهاز المركزي لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
(*) ممارسة الجهاز عمله وفق خارطة طريق لمعالجة المشكلة وانهائها بشكل جذري.
(*) تأمين كافة الخدمات الانسانية لهذه الفئة.
(*) التأكيد بان توفير الخدمات لهذه الفئة يعكس الوجه الحضاري للكويت، وهو ما ينفي ما جاء بالاستجواب بان الحكومة تسببت في “تشويه السمعة الإقليمية والدولية للكويت”.
المحور الخامس
اكد “اتجاهات” ان دوافع الاستجواب في هذ المحور “عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور” ترتكز على “تعطيل المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها الرقابي على برامج عمل كل وزارة”. ومن جانب أخر، جاءت تأكيدات المبارك على نهج سياسة الايدي الممدودة مع مجلس الامة, بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة ستتقدم ببرنامج عملها الى مجلس الامة متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة ومشتملا على الادوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتطبيق بنود البرنامج كما كشف رئيس الحكومة عن ملامح هذا البرنامج فيما يلي:
(*) إعداد مشروعات القوانين اللازمة للمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية.
(*) ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية.
(*) وضع الأسس العملية لعملية التخطيط.
(*) إيجاد الآليات التي تضمن حسن الاعداد لمشاريع الدولة.
(*) اختصار الدورة المستندية والاسراع في انجاز المشايع.
(*) تطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة.
(*) تفعيل المشاركة الشعبية في الاعمال الحكومية.
وفي سياق متصل يشير “اتجاهات” ان وجهات نظر قانونية ودستورية مختلفة اكدت ان الاستجواب يخالف أحكام الدستور خصوصا القرارين التفسيرين للمحكمة الدستورية رقم “8” لسنة 2004 ورقم “10” لسنة 2011
قم بكتابة اول تعليق