اكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان الحكومة ادخلت البلد في شلل تشريعي وغياب تام للرقابة مشيرا الى ان مبررات الحكومة بإحالة قانون الانتخاب الحالي الى المحكمة الدستورية واهية.
واوضح العميري ان ادعاء الحكومة بتحصين قانون الانتخابات من الطعن غير مقنع فلا يوجد قانون محصن من الطعن وكان الاجدر بالحكومة ان تقوم بحل مجلس 2009 وتدعو للانتخابات واذا كان لديها مشروع قانون جديد للانتخابات فلتطرحه في اول جلسة من جلسات المجلس المقبل، كما حصل في مجلس 2006.
وقال العميري ان الحكومة تسعى لاطالة امد مجلس 2009 وجعله امرا واقعا ومن غير المستبعد ان تلجأ الحكومة الى المجلس لتمرير قانون انتخابات جديد اذا فشلت في اصدار مرسوم ضرورة بذلك.
واوضح العميري ان الحكومة وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات 2012 وعودة مجلس 2009 اكدت ان اسباب حل مجلس 2009 لا تزال قائمة وانها ستقوم بإجراءات حله الا ان ما حدث عقب ذلك كان مختلفا تماما عما اعلنت عنه سابقا وعمدت الى احالة قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية وابقت المجلس حتى صدور حكم الدستورية وهذه اجراءات لا مبرر لها ولا تفسير لها سوى ان الحكومة تريد اطالة امد المجلس أو اللجوء اليه عند الحاجة.
واشار العميري الى ان البلد في ظل هذه الظروف تمر بحالة شلل وفراغ تشريعي غير مسبوق لافتا الى ان الدستور لم يعالج الحالة التي تمر بها البلاد حاليا في وجود مجلس غير قادر على الانعقاد وحكومة لا تريد ان تتحرك لحل المجلس وبهذا الوضع فإن التشريع معطل فلا الحكومة قادرة على اصدار التشريعات بمراسيم ضرورة ولا المجلس منعقد ليمارس دوره التشريعي.
واضاف العميري ان حالات الحل غير الدستوري التي كانت تحصل في السابق كانت تمثل حالة لأنها تتيح للحكومة اصدار مراسيم الضرورة بعكس الحالة التي تمر بها الآن.
واكد العميري ان الوقت ليس في صالح الحكومة وان الترتيبات لمواجهة اجراءات الحكومة هذه ستكون واسعة وسنشهد عقب العيد تحركا واسعا للمجاميع والقوى الشبابية.
واشار العميري الى ان استمرار مجلس 2009 سيضع الكثير في موضع محرج متسائلا عن موقف كتلة العمل الوطني الذين حضروا جلسات مجلس 2009 لتمكين الحكومة من القسم فماذا سيكون موقفهم في ظل استمرار هذا المجلس دون انعقاده.
وبين العميري ان الحكومة ضاقت ذرعا بمجلس 2012 لأنها رأت ان الشعب هو الذي يحكم ولذلك عمدت الى ابطاله والعمل على عدم عودة تشكيلة هذا المجلس.
ودعا العميري السلطة القضائية الى الانتباه لمحاولات الحكومة بجره في الخلافات السياسية مشيرا الى ان طعن الحكومة بقانون الانتخابات الحالي وبعد مرور نحو ست سنوات على اقراره وبموافقتها يكتنفه عدم الجدية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق