اهم ما تناولته الصحف اليوم.. تصوران حكوميان للدوائر: 10 أو 25..الدستورية تنظر طعن «الانتخابات».. في 5 سبتمبر.. ” تجمّع «نهج»… لا مسيرات ولا سب.. «الأغلبية» لحشد 50 ألفاً في «الإرادة»..
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الأنباء
صرف الأثر الرجعي لكادر المعلمين على مرحلتين
عبدالله بن زايد: «لن أنسى حق الكويت علينا في الإمارات»
الدوام بعد عطلة العيد.. غاب الموظفون والمراجعون
الفضالة: تجنيس 275 حالة أمام الجهات المختصة والدفعة الرابعة قيد التجهيز
الوطن
خلفان يحذر من نزول الشارع.. ونواب يستنفرون
الوزارات أمس.. للمراجعين فقط
العنجري: «الدستورية» ذات طابع سياسي تدرس تأثير الحكم على الواقع السياسي المحلي
صفاء الهاشم للأغلبية: عندما أحسستم أن الحبل قد لف محكماً حول رقابكم أنتفضتوا
الراي
ضاحي «ولّعها» بتغريدته الشعرية: اللي ينزل الشارع… عيال الشوارع!
الحمود: قانون لتنظيم عمل «تويتر» و«فيسبوك»
«المركزي» يحظر «الفائدة المقنّعة»: لا رسوم غير مبررة على القروض الاستهلاكية
«الراي» تنشر التصنيف الجديد للأنشطة: فصل «التجارة» عن «التشييد» و«العقار»
العبيدي أصدر اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج
القبس
الجهاز المركزي ينتهي من دفعة التجنيس الثالثة
الرومي بحث مع القائم بالأعمال الأميركي أوضاع المنطقة
الخرافي يهنئ عدداً من نظرائه بمناسبة انتخابهم رؤساء للبرلمانات
هاني حسين :إغلاق مضيق هرمز عواقبه وخيمة
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الانباء لنقرأ ” تصوران حكوميان للدوائر: 10 أو 25 ” وقالت في التفاصيل أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات تصورين جديدين لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الـ 5 الحالية.
ومضت الصحيفة تقول مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة انتهت من إعداد التصورين من باب التحوط والاستعداد تحسبا لصدور حكم «الدستورية».
وأضاف المصدر: ان التصور الأول هو الـ 10 دوائر، والآخر العودة الى نظام الـ 25 السابق، ولكن في كلا التصورين سيكون هناك تعديل على المناطق وإعادة توزيعها بشكل عادل من حيث التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، مشيرا الى ان عدد الأصوات المستحقة للناخب سيتقلص ولن يستمر كما كان في السابق 4 أصوات، موضحا ان مجلس الوزراء سيحسم أيا من التصورين مناسبا ليتم مناقشته والتصويت عليه وعمل اللازم لإجراء الانتخابات المقبلة وفقا له. وأشار المصدر الى تزايد عدد الخبراء الدستوريين المصرين على عدم دستورية الـ 5 الحالية، مما يؤكد ان الحكومة ستصدر مرسوم ضرورة بالدوائر الانتخابية بشكلها الجديد بعد حل مجلس 2009.
وفي هذا السياق، حددت المحكمة الدستورية جلسة 5 سبتمبر المقبل موعدا للنظر في طلب الحكومة بعدم دستورية الدوائر الانتخابية الخمس.
بدوره، أكد تجمع «نهج» الشبابي المعارض ان الدعوة للنزول لساحة الإرادة الاثنين المقبل مازالت قائمة ومستمرة ولا تراجع عنها.
وبيّن التجمع، ان الندوة ستكون بعنوان «الشعب صاحب السيادة»، وستكون وسط حضور قطاع كبير من المواطنين والنواب الحاليين والسابقين وقوى شبابية وسياسية.
وأمس عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا موسعا لها بديوان النائب د.فيصل المسلم للنظر في التطورات الأخيرة وبحث الخطوات المقبلة بالتزامن مع الدعوة للنزول لساحة الإرادة.
هذا وعلمت «الأنباء» ان اجتماعا عقد يوم أمس في مبنى وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة لتحديد طرق التعامل مع تظاهرات الاثنين المقبل، وقال المصدر ان وكلاء وزارة الداخلية المساعدين والمدراء العامين خاصة مدراء الأمن والنجدة وغيرهم من المدراء أبلغوا بضرورة التعامل بشكل حضاري مع المتظاهرين، الى جانب عدم المساس بهيبة رجال الأمن، بمعنى ان أي اعتداء على رجال الأمن لابد ان يتم تسجيل قضية بشأنه.
وأشار المصدر الى ان التعليمات صدرت أيضا بإبلاغ أصحاب الدواوين بعدم قانونية إقامة خيام خارج منازلهم، وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير بلاغ بالواقعة دون استخدام أي أساليب عنف.
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” «الدستورية» تنظر طعن «الانتخابات».. في 5 سبتمبر” وقالت في التفاصيل حددت المحكمة الدستورية جلسة الخامس من شهر سبتمبر المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المتعلق بالدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وقد استندت الحكومة في طعنها إلى ان التوزيع المناطقي في القانون أخل بقيمة الصوت النسبية ويفتقد الى مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين، كما أغفل القانون الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، مطالبة باعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
وعلى صعيد الساحة السياسية، فقد عقدت أغلبية مجلس 2012 المبطل اجتماعا هاما في ديوان النائب د.فيصل المسلم امس لمناقشة الخطوات التنفيذية لتحركاتهم القادمة والتنسيق مع القوى الطلابية والشبابية لحشد الشارع الاثنين المقبل وهو تاريخ الخروج لساحة الارادة الذي اعلنت عنه حركة نهج.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الاجتماع ناقش الاستعدادات لخروج النواب والقوى الشبابية لساحة الارادة فيما اكدت انه تمت مناقشة امكان نقل كافة التجمعات والندوات التي تعتزم الاغلبية اقامتها الى ساحة الارادة بدلا من الدواوين «حتى لا يكون هناك صدام فيما بين المجتمعين وقوات رجال الامن» مشيرة الى ان فكرة اقامة هذه الندوات والتجمعات في الدواوين هي فكرة كتلة العمل الشعبي.
كما ناقش المجتمعون قضية مقاطعة الانتخابات القادمة التي التزموا بها في عريضة رمضان «الامة مصدر السلطات» لافتة الى ان اعضاء في اغلبية مجلس 2012 التزموا بمقاطعة الانتخابات من خلال تواقيعهم على العريضة وبعد ان بات تعديل الدوائر الانتخابية امرا واقعا مما سيترتب عليه عدم خوضهم الانتخابات – وهذا ما تريده بعض الاطراف – حسب قول المصادر لذلك سيتم التوصل لحل حتى لا يترك الأمر كما تريده الحكومة كأن يتم ترك حرية خوض الانتخابات اختيارية دون الزام بعدم خوضها منوهة الى ان تغيير قناعاتهم وارد جدا اذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس.
يأتي ذلك في وقت اكد فيه مصدر نيابي ان هناك خلافات اخرى بدأت تبرز فيما بين نواب الاغلبية وبين القوى الشبابية وصورتها الاجندات التي تفرض على اجتماعات الاغلبية وخصوصا تلك التي تشارك بها القوى الشبابية.
وقال المصدر انه بعد فرض نهج لأجندتها على نواب الاغلبية وتبني الاغلبية لمطالب الامارة الدستورية والحكومة الشعبية والتي تعتبر هي في الاصل من مطالب الحركات الشبابية فقد بات الشباب هم مصدر قوة المعارضة ولا يستطيع نواب الاغلبية معارضة توجهات هؤلاء الشباب لذلك فإن اي مطالب للشباب ستكون هي الاساس الآن في اي اجندة للاغلبية ولعل هذا ما حصل بالفعل عندما اعلنت الاغلبية الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة.
الراي
ومع صحيفة الراي نقرأ ” تجمّع «نهج»… لا مسيرات ولا سب ” وقالت في التفاصيل ترتيبات المرحلة المقبلة، كان العنوان الذي تمحور حوله اجتماع كتلة الغالبية البرلمانية لمجلس 2012 في ديوانية النائب الدكتور فيصل المسلم، واجتماع «نهج» الذي يعقد اليوم، وان كانت التفاصيل تسير بأكثر من اتجاه، إذ التأمت «الغالبية» لترتيبات مرحلة سياسية، في حين تركز اجتماع «نهج» على ترتيبات تجمع ساحة الارادة الذي يعقد في 27 الجاري.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان (نهج) سيقيم تجمعه مثلما اعلن سابقا في 27 الجاري، وكانت هناك دعوة لتأجيله، ولكن الامر حسم، وسيكون عنوان التجمع (الشعب صاحب السيادة)».
ومضت الصحيفة تقول وقال مصدر مطلع في تجمع «نهج» لـ «الراي»: «ان اجتماع اليوم سيركز على لغة الخطاب في تجمع يوم الاثنين، إذ سننبه الى عدم استخدام عبارات الشتم والسب والطعن والاساءة، واي متحدث لا يلتزم سيحرم من المشاركة في اي تجمع ينظمه (نهج) لاحقا».
وأكد المصدر: «ان غالبية نواب الغالبية سيحضرون التجمع ما عدا الموجودين خارج البلاد ومن ابرزهم احمد السعدون والدكتور حمد المطر».
ولفت المصدر إلى ان «لغة الخطاب ستكون عالية، ان السقف سيرتفع إلى حد المطالبات الشعبية، وان هناك تغييرا في البرنامج، إذ سيتم استحداث فقرتين لكسر حاجز الرتابة، وسيكون البرنامج قصيرا، ولن نلجأ إلى الاطالة، وانما سيمنح كل متحدث خمس دقائق، ولن يتجاوز عدد المتحدثين الخمسة».
واعلن المصدر: «ان برنامج (نهج) سيبدأ في منصة ساحة الارادة وينتهي عليها، ولن نقبل باي مسيرات خارج اطار الساحة، وسنعلن عن اقتصار برنامجنا على الندوات والبرامج التي تقدم على المنصة، ولن نكون مسؤولين عن اي نشاط آخر يتم تنظيمه بعد انتهاء الندوة».
ورأى المصدر: «ان هناك مجاميع لا تحبذ المسيرات، خصوصا ان بعض العائلات تحضر الندوات، وتفضل الالتزام بالقانون، وان كنا لا نملك منع أي شخص، ولكن رسالتنا تكون عن طريق الحشد الجماهيري، ولاحظنا ان الاطاحة بمجلس 2009 كانت عن طريق الحشد الذي كان مطمئنا إلى عدم وجود احتكاك».
وكشف المصدر عن التنسيق مع الحراك الشبابي «الذي قام بدور لا يستهان به، وسيكون مشاركا في التجمع وبشكل فاعل».
إلى ذلك بين النائب محمد هايف لـ «الراي» ان «اجتماع (الغالبية) امس في ديوان المسلم كان لتحديد مسار المرحلة المقبلة، وتطرقنا فيه إلى تجمع ساحة الارادة، وان (نهج) يمثلنا، وسيحضر اعضاء الكتلة التجمع».
وأكد هايف: «ان هناك اطرافا تحاول تفكيك الغالبية من خلال البحث عن تباين في وجهات النظر، وان وجد تباين فهو طفيف لا يشكل ضعفا للكتلة، ولا يؤثر على المرحلة الراهنة، وانما هناك تماسك كبير، واتفاق على محاربة الفساد، وعدم عودة المفسدين الذين يضمرون العداء للبلد».
وشدد هايف على ان الاجتماع حرص على محاربة محاولة اعادة رموز الفساد، واختطاف الارادة الشعبية وتسليمها إلى «قبضة القبيضة».
ولاحظ هايف: «ان الاجتماع تطرق الى امور جوهرية ابرزها محاولة تضليل الشارع من قبل قوى الفساد، وجر المشهد السياسي إلى صراعات جانبية لالهاء الناس عن الصراع الحقيقي المتمثل بهيمنة قوى الفساد على الارادة الشعبية، من خلال العبث بالدوائر الانتخابية، فهناك مخطط لايصال مخرجات إلى مجلس الامة لا يرغب بها الناخب الكويتي عن طريق الدوائر، وان العبث بالتصويت اولى خطوات المفسدين».
ودعا هايف الحشد «الذي اطاح بمجلس 2009» إلى الحضور لساحة الارادة الاثنين المقبل، «لان المطالبات التي كانت وراء خروجهم في نهاية العام الماضي لم تنفذ، واتوقع ان يكون الحضور حاشدا، لان الشعب يريد الانتصار لارادته».
من ناحيتها حددت المحكمة الدستورية الخامس من سبتمبر المقبل موعدا لنظر طعن الحكومة في عدم دستورية الدوائر الانتخابية.
من ناحيته، قال النائب خالد السلطان في حسابه على «تويتر» ان «من نتائج فوضى المرحلة الحالية لتعطيل مجلس الأمة عدم اقرار الميزانية، حيث تجرى تجاوزات كبيرة يسجلها ديوان المحاسبة».
من جانبه قال النائب مسلم البراك ان «عباس الشعبي غير مطلوب أمنيا ولا جنائيا للاجهزة السعودية، إلا أن منع الدخول هو عبارة عن كشوفات ترسل من جهات يبدو أنها تريد أن تخلق حالة تشويه لأشخاص بذاتهم وعباس أحدهم».
وعلى ذلك، قال النائب في مجلس 2012 نبيل الفضل «بدل اللف والدوران في كلام مبهم نريد جوابا واضحا مفاده هل سيشتكي البراك على السعودية عند منظمات دولية لحقوق الانسان لمنعها عباس الشعبي من دخول المملكة أم معصي؟».
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” «الأغلبية» لحشد 50 ألفاً في «الإرادة» وقالت في التفاصيل في الوقت الذي استمر فيه اجتماع أغلبية مجلس 2012 المبطل في ديوان النائب د. فيصل المسلم لساعة متأخرة أمس، كشفت مصادر نيابية أن أعضاء الأغلبية تدارسوا مسألة تضارب تصريحاتهم في وسائل الإعلام، لا سيما أن تضارب التصريحات يأتي في قضايا تم التوافق عليها في اجتماعات سابقة والتزم الجميع باحترامها بقناعة، كما بحثوا استعدادات تجمع الإثنين المقبل.
واوضحت المصادر أن الأغلبية ما زالت متمسكة بخيارها في النزول إلى الشارع ولم تعد هناك أي خيارات أخرى غير ذلك في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن أعضاءها يدفعون بقوة إلى حشد أكبر قدر ممكن من المواطنين في ساحة الإرادة الإثنين المقبل بما لا يقل عن 50 ألف مواطن ومواطنة.
وقالت المصادر إن القضية اليوم ليست قضية المواجهة بين الحكومة والأغلبية، وإنما تحولت إلى قضية شعبية مترابطة ارتباطا وثيقا بحاضرنا ومستقبلنا وحقوقنا الدستورية.
من جانب آخر، أوضح النائب خالد السلطان أن من نتائج فوضى المرحلة الحالية لتعطيل مجلس الأمة عدم إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2012، مبينا انه وفق القانون والدستور فإن الحكومة تصرف وفق تقديرات السنة المالية السابقة.
وذكر السلطان «تجرى تجاوزات كبيرة يسجلها ديوان المحاسبة، وهي غيض من فيض والبقية تأتي».
وبين السلطان أن الانفراد بالسلطة عواقبه وخيمة، وتعطيل تحقيقات جرائم التحويلات والودائع المليونية وسرقات الديزل لن تنسى ولن تترك بسبب حل مجلس 2012 او تأخير الانتخابات او العبث بالدوائر الانتخابية
قم بكتابة اول تعليق